أثارت الإستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها مجموعة مرجان في شخص مديرها العام محمد العمراني والمتعلقة بالتخلص بنسبة معينة من تجارة الخمور وذلك لدواعي تجارية محضة (أثارت) العديد من ردود الفعل والجدل جعل جزأ منها يتساءل حول إمكانية توجه الأسواق الممتازة إلى تبني مفهوم التجارة المواطنة حيث يصبح من بين محددات إنشاء مثل هذه المراكز التجارية قياس درجة الأثر السلبي الذي يمكن أن تلحقه منتوجاتها على الأمن الاجتماعي وصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين خاصة أمام المعطيات التي تقدمها دراسات مختلفة والتي تؤكد أن السكر العلني يمثل 16 % من مجموع الحالات الإجرامية خلال ما يقارب السنة بالمدن، وأن أزيد من 11 بالمائة من المسؤولية في حوادث السير التي تزهق سنويا بالمغرب أرواح 4000 شخصا تعود للاستهلاك الخمور. في هذا السياق قال بوعزة خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن قرار إدارة مرجان يعود من بين ما يعود إليه إلى تراجع أرباح الخمور بالنسبة للعديد من الشركات بسبب قرار الحكومة الحالية الذي اتخذ بقانون مالية 2012 والذي رفع من الضريبة على الخمور، كما يعود هذا القرار حسب تصريح بوعزة ل«التجديد» إلى المشاكل الأمنية وكذا التي تهم صورة مرجان جراء ما يثيره العديد من مدمني الحول من فوضى وشجار بهذه الأماكن والتي لم تنفع معها يضيف بوعزة تخصيص بعض الشركات لأبواب خاصة لبيع الخمور. كما دعا خراطي الحكومة المغربية التي ستشرع في إعداد قانون مالية سنة 2013 إلى الرفع من الضريبة على الخمور حماية لصحة المستهلكين وأمن المواطنين. من جهته قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن الحاجة باتت ماسة اليوم إلى تبني مفهوم التجارة المواطنة على غرار التنمية المستدامة، معتبرا في تصريح ل «التجديد» أن التجارة المواطنة هي التي تقوم على السعي للربح دون إلحاق الضرر بالمستهلكين والمواطنين كما هو الشأن بالنسبة للتنمية المستدامة التي تسعى للتنمية دون إضرار بالإنسان أو البيئة أو العمران. كما أشار الحمداوي إلى النتائج التربوية السلبية التي تكرسها مشاهد بيع الخمور وتداولها داخل هذه المؤسسات على مرتادي هذه الأسواق وخاصة منهم الأطفال والشباب. يشار إلى الخمر يتصدر قائمة أسباب حوادث السير بالمغرب وسبقت الإشارة للموضوع في أكثر من دراسة من بينها دراسة نشرتها أسبوعية «الحياة الاقتصادية» سنة 2006، وقالت بأن ما بين 3 بالمئة و11 بالمئة من الحوداث سببها السكر المفرط. وأضافت الدراسة إلى أن النسبة تتصاعد على الخصوص مع نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وخلال رأس السنة الميلادية حيث تستهلك كميات كبيرة من الخمور. كما أكدت ذات الدراسة أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65 % و95 % مقارنة مع غيرهم من غير المدمنين. ويذكر أيضا أن المواطنين المغاربة وفعاليات من المجتمع المدني خاضوا ويخوضون العديد من الأشكال الاحتجاجية (مسيرات وقفات عرائض بيانات) احتجاجا على بيع الخمر للمسلمين وعن قرب هذه المتاجر من السكان وحول ما تلحقه من أضرار اجتماعية وتشكله من مخاطر أمنية على الساكنة وذلك على سبيل المثال لا الحصر بكل من مدن سلا وتمارة والقنيطرة ومراكش والرباط ...ومناطق عديدة.
