عقدت اللجنة الاستشارية حول الدواء والمنتجات الصحية، التي أحدث في 9 يوليوز المنصرم، اجتماعها الأول اليوم الإثنين بالرباط برئاسة وزير الصحة الحسين الوردي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الوردي، أن هذا الاجتماع "يندرج في إطار تفعيل السياسة الوطنية للأدوية والصيدليات والتجهيزات الطبية"، مضيفا أن اللجنة تتألف من مختلف المتدخلين في المجال، خاصة ممثلي النقابات وبرلمانيين ومهنيين. وأشار الوردي إلى أن دور اللجنة يكمن بالأساس في ضمان توفير الأدوية في السوق بدون انقطاع، وذلك بجودة أفضل وبسعر مناسب، سواء بالنسبة للمنتج أو الصيدلي أو المريض على الصعيد الوطني. من جانبه، حسب نفس المصدر، أبرز مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بوعزة عمر، أن اللجنة تروم المساهمة في وضع سياسية دوائية وطنية، وتحديد الوسائل الضرورية لتنفيذ هذه السياسية، موضحا أن هذه اللجنة تتشكل من ممثلي العديد من القطاعات الوزارية (الصحة والداخلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة) بالإضافة إلى ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تضم هذه الهيئة الجديدة رؤساء الهيئات المهنية للصيادلة والأطباء والمنتجين والموزعين وأطباء الاسنان وممثلي المجتمع المدني، علاوة على جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان، والجمعية المغربية لحماية المستهلك، والجمعيات النقابية المهنية المعنية بقطاع الصحة.