وجهت لمنظمة الديمقراطية للتعليم بالمغرب رسالة مفتوحة الى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط – تحتج فيها على إقصاء من المشاركة في الاجتماعات التشاورية حول المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين وفي مايلي نص الرسالة :" وبعد، في إطار تتبعها للمستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية وفي مقدمتها اقتراح برنامج إصلاحي للمنظومة التربوية سمي بالمخطط الاستعجالي تمت صياغته بعد صدور التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم الذي أقر بفشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين سواء على مستوى برمجة الأهداف التي سطرها أو على مستوى التنفيذ والذي حصل حوله إجماع على كونه دون مستوى تطلعات وانتظارات مختلف شرائح المجتمع وكافة الفاعلين التربويين وكذلك مجموعة من النقابات التعليمية. واقتناعا منها بالدور الاقتراحي الذي يجب أن تضطلع به النقابة لطرح بدائلها واقتراح تصوراتها ووجهات نظرها من مختلف القضايا التي تهم مجال التربية والتعليم باعتباره شأن مجتمعي ووطني يحتل صدارة الأوراش التنموية، تراسلكم المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل لتعبر لكم من جديد عن احتجاجها الشديد على إقصائها الممنهج من مختلف اللقاءات والاجتماعات سواء المتعلقة بالحوار القطاعي أو تلك المتعلقة بمناقشة مضامين المخطط الاستعجالي. إن المنظمة الديمقراطية للتعليم ترفض رفضا باتا وقاطعا الطريقة التمييزية والتفاضلية المبنية على التمثيلية الزائفة واللاقانونية التي تتعامل بها وزارتكم في فتح باب التشاور والنقاش أمام النقابات حول المخطط الاستعجالي، والتي تتناقض جملة وتفصيلا مع النهج التشاركي الذي تدعيه وزارتكم والمتضمن في بعض فقرات المخطط، ناهيك عن استمرار تملص وزارتكم من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية دون الإشارة إلى التراجعات الخطيرة عن الاتفاقات والالتزامات السابقة، الشيء الذي يعرض القطاع إلى احتقان جديد وموجة متنامية من الاحتجاجات مع بداية الموسم الدراسي المقبل. وتأسيسا على ما سبق، نطالبكم،السيد الوزير، بتدارك هذه الهفوات والأخطاء وتصحيح هذه الخروقات والتجاوزات، وذلك بتوسيع دائرة الإشراك بعيدا عن أي مقاربة تمييزية لا تستند لأي سند قانوني وبالتالي التعجيل بتخصيص لقاء مع نقابتنا لتقديم وجهات نظرنا ومقترحاتنا حول الورش الإصلاحي المقبل باعتباره ورش وطني يهم كل الفاعلين والمتدخلين والآباء والتلاميذ وجمعيات المجتمع المدني من أجل حشد تعبئة شاملة وشعبية تشكل الأساس لشروط نجاح هذا الورش الكبير. كما نحيطكم علما، السيد الوزير، أننا، في المنظمة الديمقراطية للتعليم، نحتفظ بحقنا في اتخاذ مختلف الصيغ الاحتجاجية والأشكال النضالية المشروعة الكفيلة بانتزاع حقوقنا وفي مقدمتها فتح باب الحوار مع منظمتنا وإشراكنا في مختلف الاجتماعات واللقاءات التي تهم القطاع والعاملين به والتي تعتبر من أساسيات الحقوق النقابية المتضمنة في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وفي انتظار جوابكم، تقبلوا،السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام. والسلام عن المكتب الوطني الكاتبة العامة: فاطنة أفيد