توصلت جريدة اسيف الكترونية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام برسالة مفتوحة الى المدير العام للقناة الثانية هذا نصها : " نشرت قناتكم في نشرتها الزوالية ليوم الأحد 24 فبراير 2008، في ملفها حول الذكرى الثانية لزلزال الحسيمة وقد تضمن هذا الربورطاج حوارا مع السيد محمد طارق باعتاره رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وبما انه يتضمن بعض الخلط والالتباس الغير المقصود من طرف قناتكم فإن السكرتارية الوطنية ارتأت أن توضح لكم وللرأي العام التالي:1-إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام هي شبكة تنسيقية تضم 44 إطارا شبابي وحقوقي ونسائي وجمعيات تشتغل في مختلف مجالات التنمية والمواطنة تأسست سنة 2001، وليست بجمعية، على عكس جمعية المدعو محمد طارق السباعي الذي سبق لهيئتنا أن جمدت عضويته بفعل عدم احترامه لميثاق الهيئة وضوابطها التنظيمية، مما جعله وبإيعاز من بعض الجهات يؤسس لإطار مواز أطلق عليه نفس اسم هيئتنا مضيفا كلمة بالمغرب، وفي تصرف لايحترم أدنى الضوابط الأخلاقية قاصدا بذلك ومع سبق الإصرار والتدليس على الرأي العام وعلى رجال الإعلام والمناضلين ليوهمهم بأنه لازال ينشط بالإطار الأصيل والعتيد، 2-إن هذا الرد يأتي في سياق قرار السكرتارية اتخاذ كافة الوسائل القانونية والنضالية واعتمادا على جميع الملفات التي تتوفر عليها لتخليص الهيئة من التلاعب باسمها والارتزاق بها وتضليل الرأي العام الذي يمارسه الشخص المذكور، وتعتبر أن المجتمع المدني الجاد أصبح اليوم مطالبا بتنقيته من الشوائب ولفظ المرتزقة من نضالته، ومن الآن فصاعدا ستعمل الهيئة على بعث رسائل التوضيح إلى كل المعنيين.3-ومازلنا نتحداه بأن يقوم بالتصريح بممتلكاته وإعمال مبدأ من أين لك هذا. وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير ولرجال ونساء منبركم الموقرمن أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"عن السكرتارية الوطنيةالمنسق الوطني