نظم التحالف العالمي لمغاربة الخارج يومين تحسيسيين في موضوع الجالية المغربية بالخارج ومشاركتها السياسية والمؤسساتية يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2007 ببروكسيل و يوم الأربعاء 12 دجنبر2007 بأمستردام بحضور فاعلين جمعويين بكل من بلجيكا وهولندا. وقد أطر هذين اللقاءين خالد الشرقاوي السموني ، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث تطرق إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى الحقوق والحريات والدور الذي يمكن أن تساهم به في ظل التحولات السياسية التي يشهدها المغرب من زاوية النهوض بحقوق الجالية و إعطائها المكانة اللائقة في السياسات العمومية. تطرق أيضا رئيس المركز إلى مبدأ المشاركة السياسية للجالية في البرلمان على ضوء الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر2005 الذي أقر بهذا الحق ثم أشار إلى الأسباب الخفية التي كانت وراء التراجع عن هذا القرارعقب الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر2007 ، كما استعرض المراحل التي عرفتها المشاورات التي أجراها الفريق الذي كلفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع ممثلي الجالية قصد إعداد تصور ورأي استشاري حول تشكيل وصلاحيات المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج. عرف اللقاءان معا مشاركة فعالة لأفراد الجالية و نقاشا مهما عبر من خلاله الحضور عن استيائه من المنهجية التي اعتمدها الفريق المكلف بملف تشكيل المجلس الأعلى والتي اعتمدت على الإقصاء و شابها الارتباك من البداية إلى النهاية لغياب رؤية واضحة و لانعدام معايير شفافة في اختيار الجمعيات الممثلة للجالية التي أجريت معها المشاورات. ومن بين الخلاصات التي صدرت عن لقاءي بروكسيل وأمستردام : - التثبت بمبدأ المشاركة السياسية داخل البرلمان من خلال الحق في الترشح للانتخابات التشريعية و بأسلوب الانتخاب كوسيلة ديمقراطية لتشكيل المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج . - الإعداد لتأسيس "المجلس الديمقراطي المدني لمغاربة العالم" كهيأة ديمقراطية مستقلة منبثقة من فاعلين جمعويين للدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين بالخارج. - عقد شراكات بين المركز المغربي لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الديمقراطية والمستقلة التي تمثل الجالية بالخارج على أساس برنامج عمل سنوي يتضمن أنشطة وأعمال ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه : - النهوض بحقوق المغاربة المقيمين بالخارج وبالمهاجرين الأفارقة القادمين إلى المغرب وبقضايا الهجرة بصفة عامة، - متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، - تكثيف الجهود من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام ، - الاهتمام بقضايا حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء. - مناهضة السياحة الجنسية والاعتداءات على الأطفال. حرر ببروكسيل يوم الخميس 13 دجنبر2007