ملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الطفل بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر2007

أصبح موضوع حقوق الطفل محور التقدم والتنمية في المجتمعات، فأطفال اليوم هم الرصيد الدائم للأمم، فكان من الطبيعي الاهتمام بعالمهم، ومحاولة توفير جميع الوسائل اللازمة والقادرة على ضمان تمتعهم بحياة آمنة هادئة، بإقرار كثير من الحقوق الملازمة لمراحل أعمارهم وتوفير الحماية القانونية التي تكفل لهم التمتع بهذه الحقوق. وقد عرفت أواخر سنة 2006 وبداية سنة 2007 وفاة أزيد من عشرين طفلا بمنطقة تونفيت إقليم خنيفرة نتيجة الإهمال والعيش في ظروف صعبة وغياب وسائل الإسعاف السريعة، وإن كانت التصريحات الرسمية حينذاك قد أرجعت أسباب الوفاة إلى موجة البرد القارس...
ومن جهة أخرى فقد تزايدت، في السنوات الأخيرة، ظاهرة الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة في الأسرة و المدرسة والشارع بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية، حيث رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان سنة 2006 أكثر من أربعين حالة اعتداء جنسي على الأطفال ، ومنها حالات تتعلق بالسياحة الجنسية للأطفال بالمدن السياحية كمراكش وأكادير والصويرة والجديدة ومدن أخرى والمتجسدة في ضبط شبكات مكونة من مغاربة وأجانب يقومون باستغلال الأطفال وبتصوير أفلام بورنوغرافية. وقد كان المركز صاحب مبادرة تأسيس'‘الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال" الذي يضم حاليا أكثر من أربعين جمعية. ويرجع انتشار مثل هذه الظواهر إلى عوامل أساسية من بينها :-ضعف آليات ووسائل التدخل لمساعدة وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة على المستويين الصحي والقانوني،-ضعف التنسيق بين الأطراف والهيئات والمؤسسات المرتبطة بالظاهرة،-غياب سياسة إعلامية تهدف إلى توعية الأسر والأطفال بخطورة الظاهرة وبضرورة الإفصاح عنها قبل تفشيها، - نقص في التشريع الجنائي المغربي، حيث ينبغي تعديل القانون الجنائي من أجل الرفع من العقوبات عندما يتعلق الأمر باستغلال جنسي للأطفال. وللإشارة، فإن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف النهوض بحقوق الطفل وحمايتها وتفعيل بنود الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، فضلا عن إحداث بعض المؤسسات التي تكفل هذه الحقوق، إلا أن هذه الإجراءات ظلت محدودة وشملت فئات دون الأخرى، بحيث أن نسبة كبيرة من الأطفال، خاصة في العالم القروي، ما زالت محرومة من التمدرس والتكوين و التغطية الصحية و الحماية ضد الاستغلال الجسدي والفقر والتشرد والإهمال.وللنهوض بحقوق الطفل على الوجه المطلوب، لابد من اتخاذ الإجراءات التالية:-إحداث لجنة وطنية مكونة من قطاعات حكومية وجمعيات مهتمة بحقوق الطفل للانكباب على وضع استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحسين وضعية الطفل بالمغرب والنهوض بحقوقه بشكل حقيقي وواقعي؛-إعادة النظر في النظام التربوي وسن سياسة تحسيسية واسعة وإشاعة حقوق الطفل لدى الطفل، ولدى كافة الأطراف المحيطة به؛-اتخاذ إجراءات تشريعية ضد ظاهرة سوء معاملة الأطفال كالاستغلال الجنسي والاتجار بهدف الربح وذلك من خلال إعادة النظر في مجموعة من القوانين ذات الصلة ومن بينها القانون الجنائي ومدونة الشغل حتى تكون منسجمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب؛-وضع استراتيجية تنصب على الجوانب النفسية والقانونية والاجتماعية والإعلامية وعلى تقوية وتطوير آليات الحماية الطبية؛-وضع قانون يتعلق بحماية ووقاية الأطفال ضحايا ظاهرة الاستغلال الجنسي؛-وضع قانون يتعلق بتجريم تشغيل الأطفال في البيوت الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة مع توفير الحماية لخادمات البيوت وضمان حقهن في التمدرس والتربية والتكوين،-وضع آليات لاستقبال ومعالجة وتأهيل الطفل ضحية سوء المعاملة على الصعيد الوطني،-وضع خطط إعلامية للتحسيس والتربية والتوعية، كما تعتبر التربية على حقوق الإنسان ضمانة أساسية للنهوض بحقوق الطفل، باعتبارها مجموعة أنشطة هادفة إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان لدى الطفل كقناعة وسلوك فردي وجماعي وعمل مؤسس للسلم والتعايش والتعاون بين الأفراد والجماعات.حرر بالرباط في 19 نونبر2007