أعلن بلاغ صادر عن المكتب المسير لجمعية زيري للثقافة والتنمية ، المنتخب ، بتاريخ 03/11/2007 ، في أعقاب الجمع العام ، المنعقد في مقر الحزب الاشتراكي الموحد ، "في غياب التقرير المالي والأدبي ، بسبب تهرب الرئيس ونائبيه والأمين ونائبه من الحضور ، رغم توصلهم باستدعاءات مكتوبة ، مدعومة بمكالمات هاتفية مباشرة " . وقرر الجمع العام " متابعة محمد الشامي ، بصفته رئيسا للجمعية " و" استولى على ممتلكات الجمعية ، ونائب الأمين الأمين عبد المطلب الزيزاوي ، بسبب عشوائيته في التسيير المالي ، قضائيا" ، "الإقرار بأن أحمد الحطاب والحسن العماري ، ليست لهم ،أي علاقة بجمعية زيري للثقافة والتنمية" ، "تعديل الفصل الخامس من الباب الثاني المتعلق بمدة انعقاد الجمع العام ، بحيث أصبح ثلاث سنوات بدل السنتين". ولوضع الرأي العام أمام أسباب متابعة الرئيس السابق للجمعية ، قضائيا ، توصلتنا بتقرير مفصل ، عما أسماه أعضاء الجمعية ب"تقرير حول بعض خروقات الرئيس ومن معه" ، ننشر ، أسفله ، أهم ماورد فيه:انعقد الجمع العام لجمعية زيري للثقافة والتنمية ، يوم فاتح مارس 2005 ، في دار الشباب ابن سينا وجدة ، وأفرز مكتبا يترأسه محمد الشامي ، " ومن أجل القيام بالإجراءات الإدارية ، بعد الجمع العام ، سلم الكاتب ،في اجتماع رسمي للمكتب ، وثائق ومستندات وممتلكات الجمعية " إلى الرئيس ، ليرجعها إلى الكاتب العام فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية ، غير أنه استولى عليها إلى الآن ، و بذلك بدأ " في اتخاذ القرارات الانفرادية باسم المكتب ، بحيث في يوم 23 06 2005 ، أثيرت نقطة الانضمام مجددا إلى الكونفدرالية (كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب) " التي يترأسها محمد الشامي ، وكان "النقاش ساخنا واتفق على صياغة مشروع تصور للجمعية ، من أجل أخذ المواقف ، في القضايا الكبرى ، التي تعيشها القضية الأمازيغية" ، وتكلف نائب الكاتب العام بذلك ، ولم يتداول في الأمر إلى حد الساعة ، مع العلم بأن الجمعية جمدت عضويتها "في هذا الجهاز منذ 1998 ، عندما خرق الرئيس إحدى القرارات التي اتخذها المجلس الكنفدرالي ، والمتمثلة في عدم استدعاء أي مسؤول حزبي ، وضدا على قرارات المجلس ، استدعى الرئيس محمد اليازغي ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي " إلى الندوة المنعقدة بشأن تدريس الأمازيغية بالناظور ، وبذلك بدأ في اتخاذ القرارات الانفرادية باسم المكتب ، بحيث ترشح باسم الجمعية من جديد ، لرئاسة الكنفدرالية ، ضدا على قرارات المكتب وقد سخر لذلك جمعيات أسست لذلك". ومن خروقات الرئيس التي يسردها التقرير المذكور "الانضمام إلى جوقة الناظور (أي الجمعيات التي نظمت وقفة احتجاجية ضد جماعة العدل والإحسان بالناظور ، وعند استفسار الشامي حول دواعي تمثيلية الجمعية ، في مثل هذه المظاهرات ، تنكر ، غير أن هناك من أكد في بيان صحفي مشاركة الجمعية بموافقة من الرئيس، و"توجيه دعوة إلى قيدوم كلية علوم التربية وكلية الآداب بالرباط ، حول تنظيم ندوة باسم الجمعية ، حول موضوع الأمازيغية وحروف تيفناغ في غياب كامل للمكتب " ، " تم الاتفاق بتكليف بومكوسي للحضور ، في لقاء مريرت المنظم من طرف CMA ، حول الأرض وتم تبديله بمحمد سوهير ، ضدا على قرار المكتب من طرف الرئيس" و"في اجتماع يوم: 25 03 2006 ، بمقر CDT ، المخصص لقافلة تيفيناغ ، تم تكليف محمد الشامي ، منسقا على السير العادي للقافلة وصرف تسعة ملايين ، لهذا الغرض ، ويتم الاحتفاظ بمبلغ 3 ملايين ، ستخصص لكراء وتجهيز المقر ، الذي تفتقر له الجمعية(أنظر محض الاجتماع) ، وعند أي طارئ وتغير يجب الرجوع إلى المكتب" وهكذا ، يضيف التقرير ذاته أن محمد الشامي أضاف " مرحلة طنجة ، تطوان وشفشاون ، في مرحلة القافلة ، بشكل انفرادي ، وندوة صحفية في الناظور ، عند الانتهاء في غياب تام لكل أعضاء المكتب ، ضدا على قرارات المكتب،وكذا الإطار المرجعي للقافلة،وهو اجتماع يوم 25 03 2006" ، بالإضافة إلى "مكافأة محمد حنصال بالتكلم باسم لجنة القافلة بإذاعة وجدة ، مكافأة له على التصويت لصالحه ، في مؤتمر الكنفدرالية باسم جمعية مسرحية ، علما أن حنصال لم يكن له أي إسهام في جل مراحل القافلة ، وقد سلمت له كذلك شهادة تقديرية ، على مساهمته ، وقد سلم شواهد تقديرية ، كمساهمة في لجنة القافلة لأناس لا تجمعهم مع القافلة إلا الخير والإحسان ..." و"في عملية الترويج للقافلة إقصاء محمد السوهير ، في اللقاء ، الذي خصصه عامل الإقليم للجنة ضدا على ما هو متفق عليه".وبعد التنصيص على هذه التجاوزات، أفرد التقرير عنوانا أسماه بالتجاوزات وعدم الالتزام " أدرج ضمنه النقط التالية : تم إرغام نائب الأمين عبد المطلب الزيزاوي ، على توقيع عشر شبكات على بياض ، بدون الرجوع إلى قرارات المكتب ولو على سبيل الاستشارة. لم يتم فتح صندوق بريدي ، في اسم الجمعية ، كما هو متفق عليه . لم تتم تسوية وضعية الجمعية في تنسيقية امياواي المالية ، ولا الإدارية ، بحيث لم يتوصل بومكوسي ، بالخاتم ، كمندوب للجمعية في هذه التنسيقية ". لم يستفد حساب الجمعية من الدعم ، الذي تلته (دعم طارق يحيى ،حوالي أربعة ملايين ، دعم مؤسسة مؤسستكم ، التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ، التي ترأسها ليلى مزيان). عدم فتح باب الانخراط من أجل الهروب من المحاسبة من لدن المنخرطين وظل يتملص من هذا الشأن.وأضاف التقرير السابق أنه "بفضل عدم عقد الاجتماعات المنتظمة للجمعية ، تم تفويت عدة فرص على الجمعية للمشاركة في اللقاءات الوطنية وكذا الورشات". و" عند انقضاء العامين ، الذي ينص عليهما القانون الأساسي للجمعية طالبنا الرئيس ومن معه بعقد جمع عام وتقديم التقربر المالي والأدبي ، علما أن الرئيس استولى على جميع ممتلكات الجمعية ، لهذا لم يسمح للكاتب العام بإعداد تقرير أدبي ، وكذا توريط أمين في توقيع عشر شيكات على بياض. ففي 23 أبريل 2007 نشر بجريدة المساء، العدد 184 ، خبر على شكل قصاصة ، مفادها أن جمعية زيري للمستقبل بوجدة ، ستنظم الدورة التحسيسية الثالثة ، ابتداء من اليوم إلى غاية أكتوبر 2007 ، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، ومؤسسة اتصالات المغرب ، انطلاقا من فاس وحول الرباط زمور زعير. في 28 أبريل 2007 ، تمت مراسلة السيد محمد الشامي ، في شأن ممتلكات الجمعية وكذا موعد الجمع العام ، وتمت مراسلة بالبريد المضمون مع الرد وتم توقيعها من طرف خمس من أعضاء المكتب... وفي 17 05 2007 ، تمت مراسلة الشامي عبر البريد المضمون ، بفحوى الرسالة السابقة ، مع توقيفه كرئيس للجمعية ، بناء على إحدى بنود القانون لأساسي الذي يعطي المكتب صلاحية توقيف أحد أعضائه ، إذا ارتكب خطأ ، في حق الجمعية ، أو إذا أساء إليها ، مع تذكيره بأن عبد المطلب الزيزاوي قدم استقالته ولم يطلع عليها أعضاء المكتب. وفي 21 05 2007 ، تلقينا رسالة من الشامي يذكرنا فيه بأنه فيه بأنه مستعد للحوار وحدد يوم 02 06 2007 ، قصد اللقاء لتقويم التجربة وإلحاقنا بزيري للمستقبل ، وتم فعلا اللقاء ، ولم يسفر اللقاء عن شيء لكون الشامي جاء بنية الانضمام إلى زيري للمستقبل ، ونحن نتشبث بالجمع العام لتقديم التقرير المالي والأدبي. موازاة مع ذلك راسلنا مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، برسالتين : الأولى يوم 22 05 2007 ، والثانية في 21 06 2007 ، نستفسر فيها بشأن عقد الشراكة مع جمعية مهربة ومقرصنة ، ضدا على الإطار المرجعي للشراكة مع المعهد. وفي 21 يونيو ، تمت مراسلة نائب رئيس كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب السيد محمد الزياني ، نخبره فيها بأن الجمعية لا يمثلها أي شخص في هذا الجهاز ، وترأسها من طرف الشامي ، باسم زيري ، هو تدليس وتزوير ، ونخبره كذلك بأن محمد الشامي ، لم تعد له أي علاقة بجمعية زيري للثقافة والتنمية ، بوجدة ، من أجل عرض هذا الأمر على اجتماع الكنفدرالية المقبل ... وفي 11 07 2007 ، تلقينا رسالة جوابية من المعهد ، يذكرنا فيه بأن عقد الشراكة ، تم مع جمعية زيري للثقافة والتنمية ، وليست جمعية أخرى ، ليتبين أن الشامي هو الذي قام بقرصنة كل ممتلكات الجمعية الأدبية والمالية ، وكذلك تاريخها النضالي ، ليلحقها بالجمعية المهربة ، لهذا ارتأينا عقد هذا الجمع العام ، لقطع الطريق على مثل هؤلاء الانتهازيين .يشار ، في الأخير إلى أن الجمع العام ليوم 03 نونبر الحالي ، انتخب بإجماع الحاضرين مكتبا مسيرا ، على النحو التالي : الرئيس : الحسين الإدريسي نائب الرئيس :سفيان الحناش الكاتب العام : محمد البالي نائب الكاتب العام : عبد الله أخراز أمين المال : مصطفى بلغزال ، والمستشار : محمد خليفي .