"لكمة" أخرى تعرض لها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، حفيظ بنهاشم، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير تم عرضه، الثلاثاء المُنصرم، ضمن ندوة صحفية، بسط فيها صورة قاتمة عن أوضاع السجون بالمغرب. التقرير الذي يعتبر بمثابة صفعة أخرى على خذ بنهاشم، بعد كل الانتقادات التي يتعرض لها، أكد أن "سوء معاملة السجناء واستمرار التجاوزات داخل سجون المملكة مازال موجودا من خلال الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية، والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازين لمدة طويلة، واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء". يأتي انتقاد بنهاشم ليزيد من متاعب الرجل الذي تُوجّه له سهام النقد المتوالية بسبب أوضاع السجناء، والاكتظاظ التي تعرفه سجون المملكة، وفشله في تدبير "أزمة" الإضرابات المتواصلة عن الطعام للسلفيين الذين أحرجوا أكثر من مرة تلميذ الراحل إدريس البصري. حفيظ بنهاشم، أو "مولاي عبد الحفيظ" كما كانوا ينادونه في منطقته "بِبُوفكران" بضواحي مدينة مكناس، عاد لواجهة الأحداث بعد أن ظن الجميع أن الرجل قد "استُهْلك" عند دار المخزن، وأن الملك محمد السادس أبعده من إدارة الأمن الوطني التي تولاها ما بين 1997 و2003 ليزيل آخر مسامير الراحل إدريس البصري من وزارة الداخلية. غير أن الهروب الهوليودي لتسعة سجناء سلفيين من سجن القنيطرة بتاريخ 7 ابريل 2008، أعاد بنهاشم من رماده ليولد من جديد بعد أن عيّنه الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 29 أبريل 2008 مندوبا عاما ل"إدارة السجون وإعادة الإدماج" التي تخلصت لأول من مرة من وصاية وزارة العدل، وأصبحت تابعة بشكل مباشر إلى سلطة الوزير الأول. وقبل أن ينال الرجل هذا المنصب، خاض بنهاشم صراعا كبيرا مع عدوه الأول الجنرال حميدو لعنيكري الذي كان يرأس، حينها، مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب DST بعد أن توالت انتقادات الأخير لطريقة تدبير ابن منطقة بوفكران للشأن الأمني في العديد من هوامش المدن المغربية، حتى بات بعضها غير متحكم فيه، حسب الانتقادات التي كان يُوجهها العنيكري لابن مدينته، قبل أن تأتي تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء لتهز من عرش سليل آل بنهاشم المزداد سنة 1936 وتطيح به فاسحا المجال لعدوه الأول حميدو لعنيكري ليتولى دفة قيادة إدارة الأمن الوطني في المملكة الشريفة. منذ ذاك الوقت وبنهاشم الحاصل على وسام العرش سنة 1994 من درجة قائد ظل متواريا عن الأنظار، حتى ظن البعض أن الرجل دخل إلى "ذاكرة النسيان"، قبل أن تنفُضَ أحداث سجن القنيطرة الغبار عنه، ليعود إلى الواجهة، ويتصدر عناوين الصحف، ويصبح الشغل الشاغل للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. "تعذيب، وانتهاك لحقوق الإنسان، وممارسة لا إنسانية، وتنكيل بشرف السجناء، واكتظاظ، وأمراض معدية.." هذه هي حال سجون بنهاشم، حسب المنظمات الحقوقية التي تبني تقاريرها على تصريحات السجناء أنفسهم. حتى أن الشيخ عمر الحدوشي المحسوب على التيار السلفي طالب بحبس المدير العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، بعد كل ما تعرض له من تعذيب وتنكيل بكرامته طيلة مدة سجنه، هذا في الوقت الذي اتهمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"التعتيم عن الجرائم المرتكبة من طرفه سواء لما كان مسؤولا ثانيا بوزارة الداخلية في عهد الوزير إدريس البصري، أو أثناء تقلده لمسؤولية المندوب العام لإدارة السجون". غير أن بنهاشم، يواجه كل هذه "الضربات" المتوالية التي يتلقاها، تارة بهدوء أعصاب استثنائي، وفي أحايين أخرى يكشر على أنيابه فاقدا أعصابه في وجه بعض المنظمات كما كان حاله مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو مع منظمات أخرى كال لها العديد من الاتهامات من بينها العمالة للخارج. لكن الثابت، عند كل المهتمين بواقع السجون المغربية، أن السجّان الأول بالمغرب الذي قيل إنه جاء ليطبق مقاربته الأمنية من أجل ضبط السجون المغربية التي تغلي من الداخل، فشل في "ترويض" السلفيين، كما فشل في تحسين صورة سجون المملكة التي أصبحت وفق تعبير ذات المهتمين "مقابر" جماعية لمساجين أحياء.
