تعرض جندي يوم الخميس 15 شتنبر2011 على الساعة 6 مساء أمام باشوية الحسيمة حينما كان يزاول مهنته في الحراسة إلى الضرب من طرف حركة 20 فبراير الذين يعتصمون أمام مبنى ياشوية الحسيمة منذ يوم الإثنين الماضي مساندين أسرة تطالب السلطات لمنحها شقة رغم أن السيدة ليس لها الحق في الاستفادة بشقة خلال إجتماع انعقد بمقر بباشوية الحسيمة يون الثلاثاء الماضي وكانت لجنة تتكون من السلطة المحلية وممثلي المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالحسيمة وشركة العمران بالحسيمة ، وقسم التعمير بالجماعة الحضرية للحسيمة خلال اجتماع لها بمقر باشوية الحسيمة عدم الاستجابة لطلب السيدة فاطمة الزهراء أحيدار والمتعلق بتمكينها من شقة في إطار عملية إعادة إيواء ساكنة الحي الصفيحي كلابونيطا ” وأكدت اللجنة أن اسم المشتكية لم يرد بلوائح المستفيدين لعدم توفرها على شروط الاستفادة ، مشيرة إلى أن والدة المشتكية السيدة سولية بوستة الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: 123125 حرف “ر” تحت رقم ترتيبي 48 بمحضر 13 فبراير 2010 قد استفادت بشقة تحمل الرسم العقاري عدد:13667/24 تحتوي على أربع غرف وذلك بإقامة الأمل بمدينة امزورن ، وذلك في إطار عملية إيواء ساكنة الحي الصفيحي كلابونيطا وأوضحت أن المعنية بالأمر لم تكن تقطن بحي كلابونيطا أثناء عملية حصر اللوائح المستفيدين وذلك على ضوء البحث الدقيق الذي بوشر في الموضوع مشيرة إلى أن المشتكية وهي متزوجة بطنجة حسب لبطاقتها الوطنية Kb13401التي أنجزت لأول مرة بطنجة. ويشار إلى أن المشتكية تعتصم رفقة بعض الأشخاص الذين يمثلون حركة 20 فبراير أمام مقر باشوية مدينة الحسيمة منذ يوم الاثنين 12 شتنبر 2011 من أجل توفير سكن قار لها ، حيث كانت هذه المشتكية من سكان حي “كالابونيتا” الصفيحي وقالت المشتكية أن جهات رسمية سبقوا أن منحوها وعودا تقضي باستفادتها من السكن الإقتصادي بعد هدم منزلها ، و لكن مع مرور الأيام لم يتم تنفيذ الوعود و وجدت المرأة مصيرها الشارع الجندي الذي اعتدي عليه كما سبق الذكر من طرف المزعومين لحركة 20 فبراير كان واقفا أمام صديقة له مما تدخلت حركة 20 فبراير للإعتداء عليه بدون حق لكي تركب على مشاكل الغير كما العادة وتشعل الفتنة من جديد مستغلين الظرفية المحلية التي يمر منها الإقليم وأصيب الجندي بجروح في مختلف أنحاء جسمه وضربة على مستوى الرأس وتم نقله في حالة خطيرة إلى المستشقى الجهوي محمد الخامس وسلمت له شهادة طبية قدرت ب21 يوم ويؤكد الشارع الحسيمي أنه حان الوقت لوضع حد لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تتطفل عليها حركة 20 فبراير وتطبيق القانون على الجميع.