بعد أقل من أسبوع على "مراوغة" أخنوش لاستفسار متعلق بتورط الأبناك في عرقلة تمويل مجموعة من البرامج المتعلقة ذات الطابع الاجتماعي، وخاصة في ظل وباء كورونا، ذهبت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في اتجاه آخر، حين وجهت اتهامات مباشرة للمؤسسات البنكية بالحد من إمكانية حصول مجموعة من المهنيين على الدعم المخصص لمساعدتهم على تجاوز تبعات الجائحة، وخاصة العاملين في المجال السياحي وقطاع الصناعة التقليدية. وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قالت فتاح العلوي إن الأبناك تتسبب في عرقلة عمل برنامج "ضمان أوكسيجين"، وهو الأمر الذي أرجعته إلى عدم توفر تلك المؤسسات على المعطيات الكافية بخصوص العاملين في السياحة والصناعة التقليدية، داعية إياها إلى التواصل مع جهات أخرى لضمان تمويل المتضررين من الجائحة، منتقدة الطريقة التي تتعامل بها الأبناك مع مقدمي ملفات الحصول على الدعم. وتحدثت الوزيرة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة، عن عدم قيام الأبناك بتمويل حوالي ثلث المشاريع المقدمة لها في إطار برنامج "انطلاقة"، معتبرة أن النسبة التي تحدث عنها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والمتمثل في رفض 30 في المائة من الملفات "غير مقبولة"، لكنها أيضا وجدت عذرا للمؤسسات البنكية على اعتبار أن المقاولات المعنية "غير ناضجة ومرشحة للإفلاس حتى لو جرى تمويلها"، لتخلص إلى أن على أصحابها تطوير كفاءاتهم لتقديم ملفات مناسبة. وكان هذا الموضوع قد برز أمام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء الماضي، خلال تقديمه حصيلة عمل 100 يوم الأولى على شاشتي القناة الأولى والقناة الثانية، وحينها سُئل عن رفض الأبناك لثلث الملفات المقدمة في إطار برنامج "انطلاقة"، ليجيب أن هذا الأخير "مهم لدعم المقاولة"، وأنه "يتمنى أن يكون يكون هناك نقاش حوله"، قبل أن يرمي الكرة في ملعب القصر حين طلب تدخل الملك من أجل ضمان استمراره في السنوات المقبلة"، متجنبا الحديث عن فشله أو عن مسؤولية الأبناك في فرملته.