لم يتأخر رد المغرب على المذكرة الاحتجاجية التي سلمتها وزارة الخارجية الإسبانية إلى سفارة المغرب بمدريد بخصوص المزارع السمكية التي رخصت حكومة الرباط بإنشائها قرب الجزر الجعفرية، إذ رغم أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس صرح قائلا إنه لا يتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر سلبي على محاولات المصالحة بين البلدين، إلا أن الجواب المغربي أتى بوقف مشروع لإنجاز سفينة تابعة للبحرية الملكية بقيمة 130 مليون أورو. وأكدت تقارير إسبانية أن الرباط أخبرت شركة Navantia المتخصصة في صناعة السفن العسكرية، بوقف مشروع بناء سفينة Avante المخصصة للدوريات التي كانت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، قد أكدت رسميا الاتفاق مع الوزارة المنتدبة المغربية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني من أجل تنفيذه داخل مصانع الشركة في سان فيرناندو بمنطقة قادس، خلال زيارة لهذا الموقع في 8 يناير من سنة 2021، أي قبل وصول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين محطتها الأصعب. وأكدت صحيفة La Voz الإسبانية أن المغرب أوقف هذا المشروع في الوقت الحالي في ظل عدم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وربطت ذلك باستمرار الأزمة الناتجة عن سماح حكومة بيدرو سانشيز لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بدخول أراضيها في أبريل الماضي، لكنها أيضا ربطت الأمر بتنويع الرباط لشركائها في المجال الدفاعي واعتمادها على الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، مبدية تخوف الشركة الإسبانية من فقدان الصفقة بشكل نهائي. ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن المشروع يهم طراز Avante 1800 وهي سفينة مراقبة متطورة كانت ستُكلف خزائن المملكة 130 مليون أورو وكان يُنتظر أن تتسلمها القوات البحرية سنة 2024، علما أن الاتفاق على المشروع جرى بين الحكومتين المغربية والإسبانية في غشت من سنة 2020. وترتكز مهام هذه السفينة على مراقبة السواحل وأعالي البحار وعمليات الإنقاذ، ويبلغ طولها 80 مترا ووزنها 1500 طن، وتصل سرعتها إلى 4000 ميل بحري ويمكنها حمل طاقم مكون من 40 فردا، كما تحتوي على مهبط لطائرات الهيليكوبتر، وكانت شركة Nanatia والحكومة الإسبانية تعولان على هذا الاتفاق لكونه سيُوفر 250 فرصة عمل خلال 3 سنوات ونصف.