سيكون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أحد القطاعات المشمولة بخفض مخصصاتها وفق مشروع قانون المالية التعديلي الخاص بالسنة المالية 2020، الذي فرضته تبعات جائحة كورونا والمطروح على النقاش في البرلمان، في الوقت الذي لم يمتد فيه هذا التأثير إلى قطاعات أخرى حساسة أبرزها الداخلية والدفاع، لكن المثير أيضا هو أن ميزانية القطاع الصحي لم تشهد أي زيادة. ووفق الوثيقة الجديدة لمشروع قانون المالية التي عرضها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، فإن مخصصات الموظفين والأعوان بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ستتقلص من 49,35 مليار درهم في النسخة الأولى إلى 47,48 مليار درهم في النسخة المعدلة، بينما ميزانية المعدات والنفقات المختلفة ستتراجع من 15,95 مليار درهم إلى 14,55 مليار درهم. أما ميزانية وزارة الصحة، فلم تعرف أي تغير على الرغم من كون هذا القطاع كان في صدارة القطاعات الاجتماعية التي عانت من تبعات وباء كورونا، إلا أنه استفاد من الدعم المحول له من الصندوق الخاص بمواجهة الجائحة الذي أمر الملك بإنشائه، لذلك بقيت ميزانيته في حدود حوالي 11 مليار درهم بالنسبة للموظفين والأعوان و4,42 مليار درهم بخصوص المعدات والنفقات المختلفة. وحافظت وزارة الداخلية على ميزانيتها في مشروع قانون المالية التعديلي، حيث خصص للموظفين والأعوان مبلغ 24,57 مليار درهم وللمعدات والنفقات المختلفة 3,91 مليار درهم، أما إدارة الدفاع الوطني فخُصص مبلغ 33,16 مليار درهم لموظفيها وأعوانها و7,12 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أوضح أمس الجمعة، في معرض رده المفصل على أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى، أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة سنة 2021 يستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية التي تشمل الداخلية ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، مبرزا أن هذه القطاعات تمثل لوحدها في المتوسط، أزيد من 90 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني أن المناصب المالية التي سيجري حذفها تبعا لإكراهات جائحة كورونا تبلغ نسبتها 10 في المائة من مجموع الوظائف.