1. الرئيسية 2. تقارير "لن نقف مكتوفي الأيدي".. الشركات المغربية تعلن نهج المواجهة أمام نوايا الفلاحين الإسبان والفرنسيين قطع الطرق أمام صادراتها الصحيفة من الرباط الأثنين 3 يونيو 2024 - 23:12 أعلنت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، خوض نهج المواجهة ضد الأشخاص الذين سيعترضون شاحنات الموردين المغاربة على الحدود بين إسبانيا وفرنسا، وذلك في ظل تهديدات هؤلاء بقطع الطريق عن البضائع القادمة من المملكة، رغم استيفائها كل الشروط الصحية والقانونية والتجارية. ويوم الاثنين، حل يوسف العلوي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ضيفا على قناة France 3 للحديث عن أزمة اعتراض طريق الشاحنات المغربية في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا، ليعلن أن الشركات الفلاحية المغربية لن تسمح بمنعها من المرور أو بنهب بضائعها. وقال العلوي، وهو أيضا رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين "لن نسم بعرقلة الشاحنات أو نهبها أو إعادتها"، وتابع "هل تعتقدون أننا سنقف مكتوفي الأيدي إذا ما تم المساس بمنتجاتنا؟"، مضيفا أنه لا يوجد أي مبرر للحظر طابا يحترم المغاربة المعايير البيئية والتجارية المتعلقة بالعلامات. ويأتي هذا الخطاب في مواجهة حملة جديدة تلوح باستهداف المنتجات المغربية على الحدود ما بين فرنسا وإسبانيا، إذ وفق وسائل الإعلام الباريسية فإن الفلاحين من البلدين المذكورين يعملون على إغلاق 7 نقاط لعبور من إقليم الباسك إلى جال البريني الشرقية ابتداء من يوم الاثنين. وعمل الفلاحون الرافضون لمنافسة المنتجات المغربية على قطع الطريق الرئيسية A9 في جبال البيريني بالإضافة إلى إنشاء حواجز في سيردانيا بإسبانيا وآخر عند ممر آريس في هوت فاليسبير بفرنسا، بعد دعوات من النقابات العاملة في القطاع الفلاحي التي تعتبر أن المنتجات المغربية لا تلبي المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ويصر الجانب المغربي على حقه في تمام عمليات التصدير بشكل قانوني، وذلك اعتمادا إلى اتفاقية التبادل الحر بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ووفق يوسف العلوي فإن الطماطم الكرزية المغربية، التي تثير غضب الفلاحين الفرنسيين في هذه الفترة، لا تمثل سوى 10 في المائة من حجم الاستهلاك الفرنسي، كما أنها تلبي تماما المعايير الأوروبية. وأوضح المصدر نفسه أن هناك ضوابط صحية يتم التحقق منها على الحدود، وهي تلبي تماما معايير وضع العلامات، ما يعني أن العملية تتم بشكل قانوني، موردا أن الفلاحة الفرنسية تستفيد إلى حد كبير من الواردات المغربية.