السلطات القضائية تتوقف عن قبول شكايات "حول شبهات الفساد" من "الجمعية المغربية لحماية المال العام".. ورئيسها للصحيفة: هناك من يرفض محاربة مظاهر الرشوة لتخليق الحياة العامة

1. الرئيسية
2. المغرب
السلطات القضائية تتوقف عن قبول شكايات "حول شبهات الفساد" من "الجمعية المغربية لحماية المال العام".. ورئيسها للصحيفة: هناك من يرفض محاربة مظاهر الرشوة لتخليق الحياة العامة
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 20 أبريل 2024 - 18:45
فوجئت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار جديد للسلطات القضائية يقضي بالتوقف عن تسلم شكاياتها حول الفساد وتبديد المال العام، تحت مبرر عدم توفرها على وصل الايداع النهائي، وهو ما اعتبره رئيسها محمد الغلوسي "تضييفا ممنهجا تقوده جهات ولوبيات تحاول تقويض دور الجمعية في مكافحة وفضح الفساد في المملكة".
وتلقى الفرع الجهوي للجمعية بمراكش إشعاراً من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يخبره فيه بحفظ شكاية سبق أن تقدم بها، لها صلة بشبهات فساد، وذلك بسبب عدم إدلاء الفرع بوصل الإيداع النهائي للجمعية، والذي ترفض وزارة الداخلية منذ 2014 وحتى الآن تسليمه إياها، وفق ما أكده رئيسها محمد الغلوسي ل "الصحيفة".
الغلوسي، وفي تصريح ل"الصحيفة"، قال إن جمعية حماة المال العام، مستغربة جدا من رفض وزارة الداخلية إمدادها بوصل الايداع النهائي للجمعية، على الرغم من عقدهم جمعا عاما في أبريل 2014 وفق الشروط القانونية، وتسلمهم لوصل إيداع مؤقت بعد استجماع واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات المفروضة قانونا.
وفي هذه الحالة، فإن المادة 5 من قانون الجمعيات الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، تعتبر أن "الوصل المؤقت بعد مرور شهرين دون أن تتحفظ السلطة أو تتخذ أي قرار منافي، يعتبر التأسيس نهائيا والجمعية مؤسسة بصفة قانونية ولزاما على السلطة تسليمها الوصل النهائي، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها"، وهو البند الذي تستند إليه الجمعية في طرحها، لتؤكد أن الداخلية، وخلافا لهذه المقتضيات ترفض تسليمهم هذا الوصل "تعسفيا"، في حين أنه "حق مشروع ليس منحة ولا امتيازا طبقا للقانون والدستور" وفق تعبير الغلوسي الذي أكد ل "الصحيفة"، بأن جمعيته، ومنذ ذلك التاريخ كانت تنشط بشكل اعتيادي، بحيث ظلت السلطة القضائية تتعامل مع شكايات الجمعية "بكل جدية ومسؤولية" وتحيلها إلى الشرطة القضائية وهذه الأخيرة تستمع إليهم.
وأشار المتحدث، إلى أن العديد من المؤسسات الرسمية وطيلة العشر سنوات الماضية، كانت تستدعي الجمعية لحضور أنشطتها ودوراتها التكوينية، كما أن هذه الأخيرة نظمت العديد من الاحتجاجات والأنشطة أيضا منذ 2014، دون أن تتعرض إلى أي مانع في هذا الجانب، بيد أن شيء ما حدث في هذا العام "وأصبحت الجمعية مؤخرا أمام واقع آخر هو منعنا من استعمال القاعات العمومية، وبالتالي قرار الوكيل العام بمراكش لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق المفاجئ، بعدما قام بحفظ شكاية الفرع الجهوي لمراكش بعلة عدم توفر الجمعية على وصل الايداع النهائي".
والمُثير للشكوك، وفق تصريح الغلوسي، ل"الصحيفة"، هو أن ذات الوكيل العام سبق له أن استدعى الجمعية إلى مكتبه وشرحت له الوضعية ومكنته من محضر الجمع العام، ومن كل الوثائق التي تُثبت أنها جمعية قانونية، ولا يوجد أي خروج عن منصوص قانون الجمعيات، "إلا أنه يتشبث بوجود الوصل النهائي".
من جهة ثانية، شدّد الغلوسي على الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك والمتعلقة بشبهات فساد وتبديد للمال العام، تستوجب عليه من الناحية القانونية أن يبحث في الوقائع الواردة فيها، "لأن الأمر هنا لا يتعلق بالصفة لأن الوكيل العام ملزم بالبحث حتى في مجرد وشاية مجهولة، وأيضا القصاصات الاخبارية التي قد تنشر على أعمدة ورقية أو الكترونية" وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار الحفظ بقدر ما يُشكل تضييقا على نشاط الجمعية وتراجعا عن التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد وضربا للأدوار الحقوقية للمجتمع المدني، بقدر ما يشكل مخالفة صريحة وتحصينا للجناة من المتابعة على اعتبار أن الجمعية ليست في موقع المشتكي وإنما في موقع المُبلغ.
ونبّه المتحدث في التصريح ذاته، إلى أن الجمعية ليست لها خصومات فردية مع جهة ما، بل إن خصوماتها موجهة صوب الفساد لمحاربته وتقوم بالتبليغ عنه، "وكان من المفترض أن يبادر الوكيل العام إلى اتخاذ قرار إحالة الشكاية ويتعامل مع الوقائع الواردة فيها، لكنه أبى إلا أن يخالف المقتضيات القانونية ويتعارض مع قانون المسطرة الجنائية ووضع نفسه في موقع إنكار العدالة والتملص من تطبيق القانون"، وفق تصريح لغلوسي، الذي أشار إلى أن هذا القرار، سبقته تصريحات وهجومات متكررة على الجمعية من عدة أطراف بما فيها تصريحات وزير العدل أمام البرلمان عند مرافعته بشكل مستمر على ضرورة تقزيم أدوار الجمعيات الحقوقية المشتغلة في حماية المال ومطالبته بمنعها من تقديم الشكايات وإعلانه عن نص قانوني في المسطرة الجنائية، يفيد بأن الوشاية الكاذبة يجب أن ترفع عقوبتها إلى 10 سنوات أي ستصبح جناية وجريمة أخطر من جريمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وتوعد الوزير للجمعية المتخصصة في محاربة الفساد، بصدور قرار من هذا النوع، اعتبره الغلوسي "لا يخرج عن سياق الاستهداف، وهو ما يترجم على شاكلة انزعاج لجهات من واقع الفساد والريع وبالخصوص الأدوار الحيوية للمجتمع المدني الجاد، لأن هذه الجهات تريد مجتمعا مدنيا على المقاس وتحت الطلب، لا يثير قضايا جوهرية وشائكة ومزعجة، وبالتالي أرادو مجتمعا مدنيا صوريا دون أن تكون له أدوارا حقيقية في المجتمع" مضيفا: "مع العلم أن الدستور، يؤكد على دور المجتمع المدني في إنتاج السياسات العمومية وصناعتها وتقييمها، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، نشرت في الجريدة الرسمية 2008 وأصبحت أعلى من التشريعات الوطنية بمقتضى الدستور، كلها تؤكد أن هناك توجه لا يعير اهتماما لأي شيء، وبالتالي له المصلحة في بقاء الفساد".
وفي هذا الإطار، أشار الغلوسي إلى تكاثر الجمعيات المعنية بحماية المال العام في السنوات الأخيرة، معتبرا أن تناسلها الكبير دليل آخر على استهداف الجمعية الأصلية، في قوله: "مؤخرا ظهرت الكثير منها، وتحمل كل الأسماء اللصيقة بجملة حماية المال العام، وهذه الجمعيات كلها بدون استثناء تناسلت في وقت وجيز وحصلت على وصل إيداع نهائي ولا تجد أي حرج في أنشطتها، لكن جمعيتنا منذ 10 سنوات لم تحصل عليه".
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وجهت رسالة مفتوحة لوزير الداخلية حول "مواصلة حرمان الجمعية من وصل الإيداع القانوني" منذ تأسيسها قبل 10 سنوات، وناشدته من أجل التدخل لإنهاء هذه "الحالة الشاذة التي تتعارض مع الدستور والقانون، وتمكيننا من حقنا في وصل الإيداع النهائي للجمعية".
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها "الصحيفة"، أنه ومنذ "وضع الملف القانوني للجمعية في أبريل 2014 لدى سلطات مدينة سلا والحصول على الوصل المؤقت، ونحن نراسل كل الجهات المعنية، بدءاً من رئيس الحكومة السابق، ووزير العدل السابق والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما طُرح سؤال كتابي على وزير الداخلية دون جواب، لنتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمنا وصل الإيداع النهائي".
وتابعات الرسالة: "إن تزامن هجوم عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على الجمعية وإصرار وزارة الداخلية على حرماننا من وصل الإيداع النهائي، ربما يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطنا الحقوقي، وأن ذلك يشكل مؤشراً على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني الذي نقوم به في الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومساهمة منا في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة".
ولفتت الرسالة إلى أن "استمرار السلطة في حرماننا من حقنا الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاط الجمعية مقيداً دون وجه حق، وينعكس ذلك في حقنا في الاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا بكل حرية ووفقاً للقانون، كما أن ذلك يشكل معيقاً أمام هيكلة فروعنا تنظيمياً وقانونياً وعقد مؤتمرنا الوطني لتجديد أجهزة الجمعية، فضلاً عن كل التداعيات السلبية الأخرى الناتجة عن ذلك، وفي مقدمتها حقنا القانوني في الاستفادة من حق المنفعة العامة".