عقد مجلس جماعة الدريوش، تحت رئاسة رئيس المجلس، محمد البوكيلي، وبحضور باشا المدينة، والنصاب القانوني لأعضاء وعضوات المجلس، وممثلي المصالح الخارجية المعنيين بجدول أعمال الدورة، أشغال دروة شهر ماي العادية، وذلك للدراسة والتداول في 11 نقطة. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الجماعة بالحضور، مباركا لهم ومن خلالهم للساكنة عيد الفطر المبارك، مستعرضا بعد ذلك نقاط جدول الأعمال الذي تضمن 11 نقطة، همت عرض تقرير عن أنشطة الرئيس بين الدورتين، ثم تحويل بعض الاعتمادات المالية، ودراسة طلب توسيع شبكة التطهير السائل لتشمل جميع أحياء المدينة، ودراسة طلب توسيع شبكة الكهرباء لتشمل جميع أحياء المدينة. وتضمنت النقطة الخامسة دراسة أوضاع المركز الصحي، ثم دراسة طلب التعجيل ببناء المسجد الأعظم، ثم دراسة طلب التعجيل ببناء مفوضية للشرطة، وطلب بناء مدرسة بحي بين الويدان، ومدرسة بحي أولاد محند، والتعجيل بإطلاق خدمة سيارة الأجرة الصغيرة بالمدينة، وفي النقطة الأخيرة دراسة تغيير بند في الاتفاقية المبرمة مع محامي الجماعة. وبعد تقديم رئيس المجلس، لتقرير عن الأنشطة الرسمية والمناسبات واللقاءات بين الدورتين، تم تأجيل النقطة الأولى المتعلقة بتحويل بعض الاعتمادات المالية، إلى حين دراستها ومناقشتها داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وذلك بطلب من رئيس اللجنة، منعم قيشوحي، وموافقة رئيس المجلس. وبخصوص دراسة طلب توسيع شبكة التطهير السائل لتشمل جميع أحياء المدينة، فقد عرفت هذه النقطة نقاشا ساخنا، حيث "جلّد" رئيس وأعضاء المجلس إدارة وكالة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمدينة، لكونها لم تساير دراسة مشاكل وهموم الساكنة من مختلف الجوانب، نهيك عن ارتفاع مصاريف الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وتقديم خدمات التطهير السائل بمقابل تسعيرة خيالية على الساكنة، رغم أن الجماعة من وفرت شاحنة تنقية قنوات الصرف الصحي. ليتقرر بإجماع أعضاء الحاضرين بخصوص ذات النقطة إلى رفع تقرير للجهات الوصية حول سوء التسيير والتدبير من طرف الوكالة للقطاع وعدم تفاعلها مع مطالب الساكنة والتجاوب مع مرسلات المجلس، مع تشكيل لجنة سيشرف عليها رئيس المجلس، لطلب موعد مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، عبد الرحيم الحافظي، بخصوص تمويل مشروع توسيع شبكة التطهير السائل لتشمل جميع أحياء المدينة. وبخصوص دراسة طلب توسيع شبكة الكهرباء لتشمل جميع أحياء المدينة، فقد تعهد المدير الإقليمي لوكالة الكهرباء، بإشراف الوكالة على إنجاز الدراسات التقنية للساكنة المتبقية، والمحصورة في ثلاثة تجمعات سكنية، وإنجاز الدراسة لإزالة بعض الأعمدة الكهربائية التي تعيق حركة السير ببعض الشوارع، مع الشروع في إصلاح الأعمدة المهددة بالسقوط، فيما وافق المجلس بالإجماع على التزام بتوفير ميزانية توسيع شبكة الكهرباء على المنازل المتبقية. وبخصوص دراسة أوضاع المركز الصحي بالمدينة، فقد أثار عدد من أعضاء المجلس إلى سوء التسيير بالمركز وغياب جل الأطر المخصصة له، وإغلاق أبوابه مبكرا، نهيك عن الوضعية التي يعرفها المستشفى الإقليمي، الذي لم تنطلق به جميع الخدمات، خصوصا المهمة والمستعجلة، من قبيل الولادة والجراحة، والتخدير والإنعاش، حيث قرر المجلس رفع ملتمس لوزير الصحة والحماية الاجتماعية للنهوض بوضعية المركز الصحي، والتعجيل بافتتاح جميع مرافق وأقسام المستشفى الإقليمي. وحول نقطة طلب التعجيل ببناء المسجد الأعظم، وطلب بناء مدرسة بحي بين الويدان، ومدرسة بحي أولاد محند، فقد صادق المجلس بالإجماع على رفع ملتمسات للوزارتين قصد الشروع في إنجاز المشروعين، كذلك الشأن بالنسبة لمطلب التعجيل ببناء مفوضية للشرطة، مع مطالبة وزارة الداخلية بإعادة توفير خدمات الوحدات المتنقلة المكلفة بتجديد وإنجاز البطاقة الوطنية، وملتمس لوزير الداخلية أيضا بخصوص مطلب التعجيل بإطلاق خدمة سيارة الأجرة الصغيرة بالمدينة. وفي النقطة الأخيرة، تمت المصادقة على تغيير بند في الاتفاقية المبرمة مع محامي الجماعة، بعد تقديم رئيس المجلس لأبرز تدخلات ومرافعات محامي الجماعة لدى مختلف المحاكم الإدارية، خصوصا إبان فترة إنجاز مشروع تصميم التهيئة، لتختتم أشغال الدورة برفع برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله.