مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    فوزي لقجع يعزز نفوذ المغرب في الكاف بمنصب نائب أول للرئيس    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    توقيف أب تلميذ اقتحم إعدادية بساطور    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1- في الحاجة إلى جهوية حقيقية
نشر في أريفينو يوم 25 - 04 - 2010

استقطب موضوع الجهوية اهتماما متزايدا بعد تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد تصور حول الجهوية المزمع تطبيقها بالمغرب في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق أطرح هذه المقالة التي تشكل الجزء الأول من مداخلة من ثلاثة أجزاء سبق تقديم خطوطها العريضة في إطار إحدى الندوات تحت عنوان “الجهوية الموسعة وتأهيل النخب المحلية”
عرف المغرب في نهاية الألفية الماضية حدثين سياسيين مفصليين وعلى قدر كبير من الأهمية في تاريخه الحديث. ويتعلق الأمر بانطلاق التناوب السياسي من خلا تنصيب حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، وتولي جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999.
فإذا كان التوافق بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب الوطنية الديمقراطية قد أنهى حالة من الاحتقان السياسي دامت لعقود طويلة ، وهيأ المناخ السياسي المناسب لتحقيق الإصلاحات السياسية ، وإرساء السلم الاجتماعي ، فإن تولي الملك محمد السادس للعرش في هذه الظروف المناسبة قد أطلق دينامية جديدة وسرع وتيرة فتح أوراش إصلاحية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي ، سهلت تصالح الدولة المغربية مع مختلف مكوناتها، وعملت على تدشين أوراش كبرى على مستوى البنيات التحتية الأساسية والمشاريع الاقتصادية .
ويأتي الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 31/07/2009 بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش، والذي أعلن فيه عن عزمه تشكيل لجنة استشارية لتقديم اقتراحات حول الجهوية المتقدمة،ثم خطاب تنصيب اللجنة سالفة الذكر يوم 03/01/2010 ليعيد مسألة الجهوية مجددا إلى صلب النقاش السياسي في المغرب.
يكتسي الإعلان عن فتح ورش الجهوية الموسعة انطلاقا من مدينة الحسيمة دلالات سياسية ذات حمولة رمزية كبيرة، تجعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يستهدف إعادة الاعتبار إلى الأطراف البعيدة عن المركز ، وأداة لتعزيز التوجه الملكي الذي يصبو إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة .
وقد تم التعبير عن هذه السياسة من خلال مجموعة من المبادرات من قبيل إنشاء وكالات تنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب، وإطلاق عدة مشاريع كبرى على مستوى البنيات التحتية والاقتصادية بعضها أنجز من قبيل ميناء طنجة المتوسط ومشروع السعيدية السياحي وربط الناظور بالشبكة السككية الوطنية ، وبعضها الآخر في طور الإنجاز مثل الطريق السيار وجدةفاس والميناء المتوسطي غرب الناظور ومشروع مارتشيكا ميد إلخ.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تنمية المناطق الحدودية للجزائر أو المتاخمة للمدينتين المحتلتين في الشمال بغاية محاصرة أنشطة التهريب من خلال أدوات اقتصادية صرفة وإنعاش السوق الداخلية ، وتوفير آليات لتحقيق الاندماج في الفضاء المتوسطي، ثم الفضاء المغاربي المحتمل.
استقطبت الجهوية اهتماما متزايدا، ليس في المغرب فقط، وإنما في كثير من بقاع العالم، باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية من شأنها ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والعيش المشترك، وتطوير البناء الجهوي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المستدامة، عبر تعبئة الطاقات والموارد المحلية، وتجاوز أساليب الإدارة المركزية المؤسسة على البيروقراطية ومركزة القرار السياسي والإداري، إلى نهج سياسة تعتمد على مفهوم اللامركزية والقرب. وقد شكلت الجهوية في كثير من التجارب الدولية أيضا أداة لمعالجة قضايا التعدد اللغوي والاختلاف الثقافي بين الجهات داخل الوطن الواحد.
صحيح أن إعادة مسألة الجهوية إلى دائرة النقاش أملته ظرفية جديدة تلتقي فيها الأجندة الدولية المتعلقة بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء بالحاجيات المحلية الملحة في السنوات الأخيرة، والتي يقتضيها التطور العمراني (تضاعف عدد أقاليم و عمالات المملكة) والاقتصادي (قضايا التنمية، وخاصة منها المحلية) والاجتماعي (طبيعة النسيج المجتمعي المغربي) والثقافي(تنوع الروافد الثقافية)، ولكنها أيضا تأتي في إطار التطور السياسي الذي عرفه المغرب بعد تدشين مسلسل الانتقال الديمقراطي عبر سلسلة من الإصلاحات السياسية التي تتوخى تحقيق الحكامة الجيدة وإرساء دولة المؤسسات، والتي نتوخى أن تتعزز بأوراش إصلاحية أخرى في اتجاه تعزيز الحريات وفصل السلط وإصلاح جهاز القضاء في اتجاه تقويته ودعم استقلاليته .
بالنظر إلى أن النخب السياسية المغربية بعد الاستقلال كانت – وما تزال – مفرنسة ليس من حيث اللغة المستعملة في التعبير فقط، وإنما أيضا على مستوى التفكير السياسي، فقد ظل النموذج السياسي الفرنسي بالنسبة إليها هو النموذج الأساسي الذي يتم استلهامه،مما يفسر انغلاقها في تفكيرها ضمن الفكر السياسي اليعقوبي، ولذلك فليس من الغريب أن المغرب قد أخذ غداة الاستقلال بهذا النموذج الفرنسي الذي يحتفظ للدولة بمركزية القرار السياسي والإداري .
وفي مقابل ذلك لم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد تفاقم الفوارق والتفاوتات الاقتصادية بين الجهات وعجز النظام الإقليمي عن احتوائها، بسبب عدم التكافؤ بينها على مستوى الموارد البشرية والخيرات الاقتصادية . وفي هذا السياق جاء نظام الجهات الاقتصادية سنة 1971 كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.
وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية وتزامن الطرح مع واقع كانت فيه الإدارة تحتكر سلطات واسعة،وتقوم بأدوار وتدخلات تتزايد يوما بعد يوم.
وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية.
لكن رغم التطورات التدريجية التي عرفها النموذج الجهوي المغربي إلا أن هذا النموذج لم يكتب له النجاح باعتراف الجميع حكاما ومنتخبين وفاعلين مدنيين وباحثين مهتمين فقد اعترضته عدة عوائق تتعلق أساسا بتداخل الاختصاصات وضعف الموارد ووجود لوبيات ترى أنه ليس من مصلحتها تفويض “المركز” لعدد من اختصاصاته وسلطاته ل”الأطراف”.
1- في الحاجة إلى جهوية حقيقية
بقلم: أ محمد بوكو
استقطب موضوع الجهوية اهتماما متزايدا بعد تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد تصور حول الجهوية المزمع تطبيقها بالمغرب في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق أطرح هذه المقالة التي تشكل الجزء الأول من مداخلة من ثلاثة أجزاء سبق تقديم خطوطها العريضة في إطار إحدى الندوات تحت عنوان “الجهوية الموسعة وتأهيل النخب المحلية” عرف المغرب في نهاية الألفية الماضية حدثين سياسيين مفصليين وعلى قدر كبير من الأهمية في تاريخه الحديث. ويتعلق الأمر بانطلاق التناوب السياسي من خلا تنصيب حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، وتولي جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999.
فإذا كان التوافق بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب الوطنية الديمقراطية قد أنهى حالة من الاحتقان السياسي دامت لعقود طويلة ، وهيأ المناخ السياسي المناسب لتحقيق الإصلاحات السياسية ، وإرساء السلم الاجتماعي ، فإن تولي الملك محمد السادس للعرش في هذه الظروف المناسبة قد أطلق دينامية جديدة وسرع وتيرة فتح أوراش إصلاحية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي ، سهلت تصالح الدولة المغربية مع مختلف مكوناتها، وعملت على تدشين أوراش كبرى على مستوى البنيات التحتية الأساسية والمشاريع الاقتصادية .
ويأتي الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 31/07/2009 بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش، والذي أعلن فيه عن عزمه تشكيل لجنة استشارية لتقديم اقتراحات حول الجهوية المتقدمة،ثم خطاب تنصيب اللجنة سالفة الذكر يوم 03/01/2010 ليعيد مسألة الجهوية مجددا إلى صلب النقاش السياسي في المغرب.
يكتسي الإعلان عن فتح ورش الجهوية الموسعة انطلاقا من مدينة الحسيمة دلالات سياسية ذات حمولة رمزية كبيرة، تجعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يستهدف إعادة الاعتبار إلى الأطراف البعيدة عن المركز ، وأداة لتعزيز التوجه الملكي الذي يصبو إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة .
وقد تم التعبير عن هذه السياسة من خلال مجموعة من المبادرات من قبيل إنشاء وكالات تنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب، وإطلاق عدة مشاريع كبرى على مستوى البنيات التحتية والاقتصادية بعضها أنجز من قبيل ميناء طنجة المتوسط ومشروع السعيدية السياحي وربط الناظور بالشبكة السككية الوطنية ، وبعضها الآخر في طور الإنجاز مثل الطريق السيار وجدةفاس والميناء المتوسطي غرب الناظور ومشروع مارتشيكا ميد إلخ. وتأتي هذه المشاريع في إطار تنمية المناطق الحدودية للجزائر أو المتاخمة للمدينتين المحتلتين في الشمال بغاية محاصرة أنشطة التهريب من خلال أدوات اقتصادية صرفة وإنعاش السوق الداخلية ، وتوفير آليات لتحقيق الاندماج في الفضاء المتوسطي، ثم الفضاء المغاربي المحتمل.
استقطبت الجهوية اهتماما متزايدا، ليس في المغرب فقط، وإنما في كثير من بقاع العالم، باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية من شأنها ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والعيش المشترك، وتطوير البناء الجهوي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المستدامة، عبر تعبئة الطاقات والموارد المحلية، وتجاوز أساليب الإدارة المركزية المؤسسة على البيروقراطية ومركزة القرار السياسي والإداري، إلى نهج سياسة تعتمد على مفهوم اللامركزية والقرب. وقد شكلت الجهوية في كثير من التجارب الدولية أيضا أداة لمعالجة قضايا التعدد اللغوي والاختلاف الثقافي بين الجهات داخل الوطن الواحد.
صحيح أن إعادة مسألة الجهوية إلى دائرة النقاش أملته ظرفية جديدة تلتقي فيها الأجندة الدولية المتعلقة بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء بالحاجيات المحلية الملحة في السنوات الأخيرة، والتي يقتضيها التطور العمراني (تضاعف عدد أقاليم و عمالات المملكة) والاقتصادي (قضايا التنمية، وخاصة منها المحلية) والاجتماعي (طبيعة النسيج المجتمعي المغربي) والثقافي(تنوع الروافد الثقافية)، ولكنها أيضا تأتي في إطار التطور السياسي الذي عرفه المغرب بعد تدشين مسلسل الانتقال الديمقراطي عبر سلسلة من الإصلاحات السياسية التي تتوخى تحقيق الحكامة الجيدة وإرساء دولة المؤسسات، والتي نتوخى أن تتعزز بأوراش إصلاحية أخرى في اتجاه تعزيز الحريات وفصل السلط وإصلاح جهاز القضاء في اتجاه تقويته ودعم استقلاليته .
بالنظر إلى أن النخب السياسية المغربية بعد الاستقلال كانت – وما تزال – مفرنسة ليس من حيث اللغة المستعملة في التعبير فقط، وإنما أيضا على مستوى التفكير السياسي، فقد ظل النموذج السياسي الفرنسي بالنسبة إليها هو النموذج الأساسي الذي يتم استلهامه،مما يفسر انغلاقها في تفكيرها ضمن الفكر السياسي اليعقوبي، ولذلك فليس من الغريب أن المغرب قد أخذ غداة الاستقلال بهذا النموذج الفرنسي الذي يحتفظ للدولة بمركزية القرار السياسي والإداري .
وفي مقابل ذلك لم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد تفاقم الفوارق والتفاوتات الاقتصادية بين الجهات وعجز النظام الإقليمي عن احتوائها، بسبب عدم التكافؤ بينها على مستوى الموارد البشرية والخيرات الاقتصادية . وفي هذا السياق جاء نظام الجهات الاقتصادية سنة 1971 كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.
وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية وتزامن الطرح مع واقع كانت فيه الإدارة تحتكر سلطات واسعة،وتقوم بأدوار وتدخلات تتزايد يوما بعد يوم.
وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية.
لكن رغم التطورات التدريجية التي عرفها النموذج الجهوي المغربي إلا أن هذا النموذج لم يكتب له النجاح باعتراف الجميع حكاما ومنتخبين وفاعلين مدنيين وباحثين مهتمين فقد اعترضته عدة عوائق تتعلق أساسا بتداخل الاختصاصات وضعف الموارد ووجود لوبيات ترى أنه ليس من مصلحتها تفويض “المركز” لعدد من اختصاصاته وسلطاته ل”الأطراف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.