مواجهة كلامية بين ترامب وزيلينسكي    المغرب يستضيف 12 مباراة إفريقية    تازة تحتفل بيوم الوقاية المدنية    تعيين أعضاء دعم الإنتاج السينمائي    فاتح رمضان في المغرب يوم الأحد    وفاة وزير الخارجية المغربي الأسبق ورئيس جماعة أصيلة محمد بنعيسى    الرئيس الأوكراني يغادر واشنطن دون توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة    قراءة في كتاب: "في الخبرة والتنمية" سيرة خبير دولي يوسف ثابت    التعادل السلبي ينهي قمة نهضة والوداد    الاتحاد الإفريقي..رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار    محمد بنعيسى يغادر إلى دار البقاء    وفاة محمد بنعيسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس جماعة أصيلة    الحاج عبد المالك أبرون يحط الرحال ببوجدور ويسلم بحضور عامل الإقليم ملعب الوحدة الترابية    الدار البيضاء .. تنظيم أبواب مفتوحة احتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنية    كازاخستان تفتح أبوابها لحاملي جواز السفر المغربي بدون تأشيرة    موطنون يشيدون بالقرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذا العام (فيديو)    ترامب ينهي مبكرا اجتماعا مع زيلينسكي بعد اشتباك لفظي في البيت الأبيض    البطولة: الرجاء البيضاوي يتعادل مع المغرب الفاسي والفتح الرياضي يرتقي إلى المركز الرابع بانتصاره على الزمامرة    رقم هاتفي جديد لتلقي شكايات المواطنين حول أسعار وجودة المواد الاستهلاكية    أكثر من 40 مليون مشترك ضمن خدمات الإنترنت بالمغرب سنة 2024    الحكومة تتطور: من التغوُّل.. إلى التحوُّت!!    إدريس المريني يعرض فيلمه الجديد جبل موسى بالعرائش    أمطار الخير تعم عدة مناطق بالمغرب وهذه مقاييسها خلال 24 ساعة الأخيرة    ارتطام جسم مجهول يؤخر رحلة "البراق" نحو طنجة    باتشوكا المكسيكي يجدد للإدريسي    خسائر مادية محدودة.. الوقاية المدنية تُخمد حريق سوق الجملة بتطوان    عطل عالمي مفاجئ يصيب تطبيق "واتساب"    السبت بداية رمضان في دول عديدة    موازين يستعد لبدء فعالياته بالتفاوض مع ألمع نجوم العالم    أكرد بخصوص كيفية الحفاظ على لياقته: "رمضان شهر مقدس بالنسبة لنا ومع خبراء التغذية فإنه يسير بشكل جيد للغاية"    خط جوي مباشر بين أتلانتا ومراكش بمعدل 3 رحلات أسبوعية ابتداء من أكتوبر 2025    توقعات الطقس ليوم غد السبت: أجواء باردة وتساقطات ثلجية متوقعة    حجز 1160 قرصا طبيا وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    موسوعة "أنطولوجيا الكاتبة المغربية" للكاتب حسن بيريش    المكسيك.. رئيس لجنة التنسيق السياسي لكونغرس مكسيكو يدعو الحكومة لمراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية    الصين تتهم الولايات المتحدة بالابتزاز    حوامض المغرب تصل السوق الياباني    الكلفة ترتفع في الصناعة التحويلية    تقديم خدمات استشارية في إسبانيا يطيح بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط    "مورينيو" يعاقب بالإيقاف والغرامة    النائب البرلماني محمد لامين حرمة الله يشيد بهذا القرار الملكي    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    "نصاب" في الرباط يقنع متابعيه في فايسبوك بجمع المال بهدف بناء محطة بنزين واقتسام الأرباح!    في الحاجة إلى مثقف قلق    في بلاغ توضيحي لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب: أغلبية الأعضاء قدموا اقتراحات لحل الأزمة، لكن الرئيس المنتهية ولايته لم يأل جهدا لإجهاضها    ملعب بنسليمان سيكون جاهزا في دجنبر 2027    رحيمي ثالث أغلى لاعبي الدوري الإماراتي    مصطفى الزارعي يكتب: مستحيلان على أرض مستحيلة.. مهما انتصر الغزاة وطال انتصارنهم فإن ساعة هزيمتهم لا ريب فيها    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    الصين تعتزم رفع القدرة المركبة لتوليد الطاقة إلى أكثر من 3,6 مليار كيلوواط في 2025    المياه الراكدة    ندوة تلامس النهوض باللغة العربية    بنسعيد وقطبي يفتتحان متحف ذاكرة البيضاء لاستكشاف تاريخ المدينة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1- في الحاجة إلى جهوية حقيقية
نشر في أريفينو يوم 25 - 04 - 2010

استقطب موضوع الجهوية اهتماما متزايدا بعد تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد تصور حول الجهوية المزمع تطبيقها بالمغرب في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق أطرح هذه المقالة التي تشكل الجزء الأول من مداخلة من ثلاثة أجزاء سبق تقديم خطوطها العريضة في إطار إحدى الندوات تحت عنوان “الجهوية الموسعة وتأهيل النخب المحلية”
عرف المغرب في نهاية الألفية الماضية حدثين سياسيين مفصليين وعلى قدر كبير من الأهمية في تاريخه الحديث. ويتعلق الأمر بانطلاق التناوب السياسي من خلا تنصيب حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، وتولي جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999.
فإذا كان التوافق بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب الوطنية الديمقراطية قد أنهى حالة من الاحتقان السياسي دامت لعقود طويلة ، وهيأ المناخ السياسي المناسب لتحقيق الإصلاحات السياسية ، وإرساء السلم الاجتماعي ، فإن تولي الملك محمد السادس للعرش في هذه الظروف المناسبة قد أطلق دينامية جديدة وسرع وتيرة فتح أوراش إصلاحية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي ، سهلت تصالح الدولة المغربية مع مختلف مكوناتها، وعملت على تدشين أوراش كبرى على مستوى البنيات التحتية الأساسية والمشاريع الاقتصادية .
ويأتي الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 31/07/2009 بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش، والذي أعلن فيه عن عزمه تشكيل لجنة استشارية لتقديم اقتراحات حول الجهوية المتقدمة،ثم خطاب تنصيب اللجنة سالفة الذكر يوم 03/01/2010 ليعيد مسألة الجهوية مجددا إلى صلب النقاش السياسي في المغرب.
يكتسي الإعلان عن فتح ورش الجهوية الموسعة انطلاقا من مدينة الحسيمة دلالات سياسية ذات حمولة رمزية كبيرة، تجعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يستهدف إعادة الاعتبار إلى الأطراف البعيدة عن المركز ، وأداة لتعزيز التوجه الملكي الذي يصبو إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة .
وقد تم التعبير عن هذه السياسة من خلال مجموعة من المبادرات من قبيل إنشاء وكالات تنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب، وإطلاق عدة مشاريع كبرى على مستوى البنيات التحتية والاقتصادية بعضها أنجز من قبيل ميناء طنجة المتوسط ومشروع السعيدية السياحي وربط الناظور بالشبكة السككية الوطنية ، وبعضها الآخر في طور الإنجاز مثل الطريق السيار وجدةفاس والميناء المتوسطي غرب الناظور ومشروع مارتشيكا ميد إلخ.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تنمية المناطق الحدودية للجزائر أو المتاخمة للمدينتين المحتلتين في الشمال بغاية محاصرة أنشطة التهريب من خلال أدوات اقتصادية صرفة وإنعاش السوق الداخلية ، وتوفير آليات لتحقيق الاندماج في الفضاء المتوسطي، ثم الفضاء المغاربي المحتمل.
استقطبت الجهوية اهتماما متزايدا، ليس في المغرب فقط، وإنما في كثير من بقاع العالم، باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية من شأنها ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والعيش المشترك، وتطوير البناء الجهوي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المستدامة، عبر تعبئة الطاقات والموارد المحلية، وتجاوز أساليب الإدارة المركزية المؤسسة على البيروقراطية ومركزة القرار السياسي والإداري، إلى نهج سياسة تعتمد على مفهوم اللامركزية والقرب. وقد شكلت الجهوية في كثير من التجارب الدولية أيضا أداة لمعالجة قضايا التعدد اللغوي والاختلاف الثقافي بين الجهات داخل الوطن الواحد.
صحيح أن إعادة مسألة الجهوية إلى دائرة النقاش أملته ظرفية جديدة تلتقي فيها الأجندة الدولية المتعلقة بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء بالحاجيات المحلية الملحة في السنوات الأخيرة، والتي يقتضيها التطور العمراني (تضاعف عدد أقاليم و عمالات المملكة) والاقتصادي (قضايا التنمية، وخاصة منها المحلية) والاجتماعي (طبيعة النسيج المجتمعي المغربي) والثقافي(تنوع الروافد الثقافية)، ولكنها أيضا تأتي في إطار التطور السياسي الذي عرفه المغرب بعد تدشين مسلسل الانتقال الديمقراطي عبر سلسلة من الإصلاحات السياسية التي تتوخى تحقيق الحكامة الجيدة وإرساء دولة المؤسسات، والتي نتوخى أن تتعزز بأوراش إصلاحية أخرى في اتجاه تعزيز الحريات وفصل السلط وإصلاح جهاز القضاء في اتجاه تقويته ودعم استقلاليته .
بالنظر إلى أن النخب السياسية المغربية بعد الاستقلال كانت – وما تزال – مفرنسة ليس من حيث اللغة المستعملة في التعبير فقط، وإنما أيضا على مستوى التفكير السياسي، فقد ظل النموذج السياسي الفرنسي بالنسبة إليها هو النموذج الأساسي الذي يتم استلهامه،مما يفسر انغلاقها في تفكيرها ضمن الفكر السياسي اليعقوبي، ولذلك فليس من الغريب أن المغرب قد أخذ غداة الاستقلال بهذا النموذج الفرنسي الذي يحتفظ للدولة بمركزية القرار السياسي والإداري .
وفي مقابل ذلك لم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد تفاقم الفوارق والتفاوتات الاقتصادية بين الجهات وعجز النظام الإقليمي عن احتوائها، بسبب عدم التكافؤ بينها على مستوى الموارد البشرية والخيرات الاقتصادية . وفي هذا السياق جاء نظام الجهات الاقتصادية سنة 1971 كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.
وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية وتزامن الطرح مع واقع كانت فيه الإدارة تحتكر سلطات واسعة،وتقوم بأدوار وتدخلات تتزايد يوما بعد يوم.
وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية.
لكن رغم التطورات التدريجية التي عرفها النموذج الجهوي المغربي إلا أن هذا النموذج لم يكتب له النجاح باعتراف الجميع حكاما ومنتخبين وفاعلين مدنيين وباحثين مهتمين فقد اعترضته عدة عوائق تتعلق أساسا بتداخل الاختصاصات وضعف الموارد ووجود لوبيات ترى أنه ليس من مصلحتها تفويض “المركز” لعدد من اختصاصاته وسلطاته ل”الأطراف”.
1- في الحاجة إلى جهوية حقيقية
بقلم: أ محمد بوكو
استقطب موضوع الجهوية اهتماما متزايدا بعد تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد تصور حول الجهوية المزمع تطبيقها بالمغرب في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق أطرح هذه المقالة التي تشكل الجزء الأول من مداخلة من ثلاثة أجزاء سبق تقديم خطوطها العريضة في إطار إحدى الندوات تحت عنوان “الجهوية الموسعة وتأهيل النخب المحلية” عرف المغرب في نهاية الألفية الماضية حدثين سياسيين مفصليين وعلى قدر كبير من الأهمية في تاريخه الحديث. ويتعلق الأمر بانطلاق التناوب السياسي من خلا تنصيب حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، وتولي جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999.
فإذا كان التوافق بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب الوطنية الديمقراطية قد أنهى حالة من الاحتقان السياسي دامت لعقود طويلة ، وهيأ المناخ السياسي المناسب لتحقيق الإصلاحات السياسية ، وإرساء السلم الاجتماعي ، فإن تولي الملك محمد السادس للعرش في هذه الظروف المناسبة قد أطلق دينامية جديدة وسرع وتيرة فتح أوراش إصلاحية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي ، سهلت تصالح الدولة المغربية مع مختلف مكوناتها، وعملت على تدشين أوراش كبرى على مستوى البنيات التحتية الأساسية والمشاريع الاقتصادية .
ويأتي الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 31/07/2009 بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش، والذي أعلن فيه عن عزمه تشكيل لجنة استشارية لتقديم اقتراحات حول الجهوية المتقدمة،ثم خطاب تنصيب اللجنة سالفة الذكر يوم 03/01/2010 ليعيد مسألة الجهوية مجددا إلى صلب النقاش السياسي في المغرب.
يكتسي الإعلان عن فتح ورش الجهوية الموسعة انطلاقا من مدينة الحسيمة دلالات سياسية ذات حمولة رمزية كبيرة، تجعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يستهدف إعادة الاعتبار إلى الأطراف البعيدة عن المركز ، وأداة لتعزيز التوجه الملكي الذي يصبو إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة .
وقد تم التعبير عن هذه السياسة من خلال مجموعة من المبادرات من قبيل إنشاء وكالات تنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب، وإطلاق عدة مشاريع كبرى على مستوى البنيات التحتية والاقتصادية بعضها أنجز من قبيل ميناء طنجة المتوسط ومشروع السعيدية السياحي وربط الناظور بالشبكة السككية الوطنية ، وبعضها الآخر في طور الإنجاز مثل الطريق السيار وجدةفاس والميناء المتوسطي غرب الناظور ومشروع مارتشيكا ميد إلخ. وتأتي هذه المشاريع في إطار تنمية المناطق الحدودية للجزائر أو المتاخمة للمدينتين المحتلتين في الشمال بغاية محاصرة أنشطة التهريب من خلال أدوات اقتصادية صرفة وإنعاش السوق الداخلية ، وتوفير آليات لتحقيق الاندماج في الفضاء المتوسطي، ثم الفضاء المغاربي المحتمل.
استقطبت الجهوية اهتماما متزايدا، ليس في المغرب فقط، وإنما في كثير من بقاع العالم، باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية من شأنها ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والعيش المشترك، وتطوير البناء الجهوي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المستدامة، عبر تعبئة الطاقات والموارد المحلية، وتجاوز أساليب الإدارة المركزية المؤسسة على البيروقراطية ومركزة القرار السياسي والإداري، إلى نهج سياسة تعتمد على مفهوم اللامركزية والقرب. وقد شكلت الجهوية في كثير من التجارب الدولية أيضا أداة لمعالجة قضايا التعدد اللغوي والاختلاف الثقافي بين الجهات داخل الوطن الواحد.
صحيح أن إعادة مسألة الجهوية إلى دائرة النقاش أملته ظرفية جديدة تلتقي فيها الأجندة الدولية المتعلقة بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء بالحاجيات المحلية الملحة في السنوات الأخيرة، والتي يقتضيها التطور العمراني (تضاعف عدد أقاليم و عمالات المملكة) والاقتصادي (قضايا التنمية، وخاصة منها المحلية) والاجتماعي (طبيعة النسيج المجتمعي المغربي) والثقافي(تنوع الروافد الثقافية)، ولكنها أيضا تأتي في إطار التطور السياسي الذي عرفه المغرب بعد تدشين مسلسل الانتقال الديمقراطي عبر سلسلة من الإصلاحات السياسية التي تتوخى تحقيق الحكامة الجيدة وإرساء دولة المؤسسات، والتي نتوخى أن تتعزز بأوراش إصلاحية أخرى في اتجاه تعزيز الحريات وفصل السلط وإصلاح جهاز القضاء في اتجاه تقويته ودعم استقلاليته .
بالنظر إلى أن النخب السياسية المغربية بعد الاستقلال كانت – وما تزال – مفرنسة ليس من حيث اللغة المستعملة في التعبير فقط، وإنما أيضا على مستوى التفكير السياسي، فقد ظل النموذج السياسي الفرنسي بالنسبة إليها هو النموذج الأساسي الذي يتم استلهامه،مما يفسر انغلاقها في تفكيرها ضمن الفكر السياسي اليعقوبي، ولذلك فليس من الغريب أن المغرب قد أخذ غداة الاستقلال بهذا النموذج الفرنسي الذي يحتفظ للدولة بمركزية القرار السياسي والإداري .
وفي مقابل ذلك لم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد تفاقم الفوارق والتفاوتات الاقتصادية بين الجهات وعجز النظام الإقليمي عن احتوائها، بسبب عدم التكافؤ بينها على مستوى الموارد البشرية والخيرات الاقتصادية . وفي هذا السياق جاء نظام الجهات الاقتصادية سنة 1971 كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.
وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية وتزامن الطرح مع واقع كانت فيه الإدارة تحتكر سلطات واسعة،وتقوم بأدوار وتدخلات تتزايد يوما بعد يوم.
وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية.
لكن رغم التطورات التدريجية التي عرفها النموذج الجهوي المغربي إلا أن هذا النموذج لم يكتب له النجاح باعتراف الجميع حكاما ومنتخبين وفاعلين مدنيين وباحثين مهتمين فقد اعترضته عدة عوائق تتعلق أساسا بتداخل الاختصاصات وضعف الموارد ووجود لوبيات ترى أنه ليس من مصلحتها تفويض “المركز” لعدد من اختصاصاته وسلطاته ل”الأطراف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.