بلاغات للإتحاد المغربي للشغل بالناظور

بلاغ
اجتمع المكتب النقابي المحلي لعمال وموظفي جماعة الناظور المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في لقاء عاد ي يوم 23/4/2012 ، وبعد تداوله بشان طلب اللقاء مع رئيس المجلس البلدي لجماعة الناظور ،لتدارس الملف المطلبي الذي سبق أن وجه إليه ، وبعد تسجيله بان الرئيس لم يعر تلك المراسلة أي اعتبار، خاصة وان الموظفين أو من يمثلهم في اعتباره لا يستحقون أن يرد عليهم ،واعتبارا لكون الموظفين هم في بادئ الأمر مواطنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم واعتبارا لمايلي :
1. أصبح تدبير وتسيير المرفق العمومي لجماعة الناظور يقوم على مبدأ خالف تعرف، عوض الالتفاف الى تلبية المتطلبات الملحة للساكنة ، بدلا من إهدار طاقاتها في مهاترات لا تفيد في شئ .
2. المحاربة الاجتماعية لشؤون الموظفين بمباركة من بعض رؤساء المصالح الذين أصبح همهم نفعي لهم ولأمثالهم في الدرجات ،عوض العمل على تنفيذ القوانين الجاري بها العمل،منها- التنقيط السنوي –إعداد ملفات الترقيات وعرضها على المصالح المختصة.
3. الإحجام عن تأدية المستحقات الهزيلة للموظفين الناتجة عن ترقيتهم إما في الدرجة أو الرتبة مع العلم أن البعض منهم لم يتوصل بها لأكثر من 3 سنوات.
4. تلاعب الرئيس في مقررات لجنة المالية التي أقرت مبلغ 46 مليون درهما كنفقات إلزامية للموظفين بتقليصها إلى 41 مليون درهما،كما قام باقتراح نقطة تحويل مبلغ 12 مليون درهما من بعض الفصول في الميزانية ،قصد عرضها على أنظار المجلس للمصادقة في الدورة العادية لابريل الحالي ، لكونه يعلم مسبقا بأنه لا توجد هناك معارضة قوية يمكن أن تتصدى له ،وذلك لتمكينها للشركة المستحوذة على النظافة بالرغم من أن الكل يعلم الكارثة التي تعيشها الجماعة في هذا المجال منذ 3 سنوات.
وإزاء إغلاق باب الحوار فان المكتب النقابي يدعو جميع الموظفين الجماعيين لمدينة الناظور الى إضراب محلي يوم الاربعاء 25/4/2012 مع وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة ليومه لمدة ساعة،ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا ،مع تنفيذ الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ليومي 26-27/04/2012ونحمل رئيس المجلس البلدي شخصيا في الشق الذي يخصه تعطيل مصالح المواطنين ، كما نحمل سلطات الوصاية عدم التصدي له بتطبيق القانون مادام القانون فوق الجميع عوض تحميل الموظفين وزر تعطيل المصالح.
لذا فان المكتب النقابي يدعو جميع الموظفين لإنجاح هذه المحطة النضالية، ويستعد لمحطات أخرى إن لم يستجب للمطالب المشروعة لهم.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية .
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب النقابي المحلي لموظفي جماعة الناظور


——————–
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المكتب النقابي الإقليمي للناظور والدريوش
18،شارع المقاومة الناظور
بلاغ
في خضم ما تعرفه الساحة النقابية للجماعات المحلية على الصعيد الوطني ،عقد المجلس النقابي الإقليمي للناظور والدرويش يوم 22/4/2012اجتماعا استثنائيا بمقر الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل وذلك لتدارس المشاكل التي يعرفها القطاع محليا إقليميا ووطنيا ، وكذا لتقييم المرحلة الفاصلة بين آخر اجتماع للمجلس والفترة الراهنة.
ولتقييم الفترة على جميع الأصعدة تم تسجيل عدة ملاحظات اجمع عليها كل المناضلون، خاصة ما تعلق منها بسوء تدبير المرحلة من طرف المكتب الوطني بموجب التفويض الذي منح له من طرف اللجنة الادارية ،فعوض أن يكون التفويض ورقة لتسهيل مأموريته ،استعملت لإغراض لا تخدم نضالات الشغيلة الجماعية ، الشئ الذي أدى الى استثناء مكتب جامعتنا من حضور جلسات الحوار القطاعية التي استدعت إليها وزارة الداخلية قطاع الجماعات المحلية ببعض النقابات التي لا وزن لها على الساحة مقارنة مع ما تمثله جامعتنا.
والقراءة الوحيدة التي يمكن الاستدلال بها في هذا المنحى هو أن المكتب الوطني عوض تحليه بالحكمة الواجب إتباعها في تدبير المرحلة والتكيف مع الظروف للوصول الى المبتغى ، خاصة وان بعض المواقف التي كان يجب أن تتخذ لم تتخذ في حينها مما يمكن تفسيره بان المكتب أصبح يدبر المرحلة بحساب مذهبي الشئ الذي انعكس، وينعكس على مناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية سلبيا .
فبالرجوع الى بعض البلاغات الداعية الى الإضراب ،يمكن ملاحظة بعض الإشارات السياسية الواضحة والصريحة،منها ما يوحي بمعاكسة بعض القرارات التي اتخذت من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ومنها ما هو ضمنيا لا يدخل في أدبيات المطالب القطاعية.
أما ما يمكن احتسابه فشلا تدبيريا للمكتب الوطني ، فهو ندائه لاجتماع مجلس وطني استثنائي ليوم 28/4/2012 ، مع العلم أن المكتب ليس في مقدوره عقده للأسباب التي يعرفها،خاصة وانه يتزامن مع انعقاد المؤتمر الوطني لنقابة موظفي الداخلية، مما لا يمكن أن يفسر به سوى اجتهاد في خلق توتر آخر، الجامعة في غنى عنه.
وعليه فان المجلس النقابي لعمال وموظفي الجماعات المحلية باقليم الناظور والدريوش، قرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المزمع عقده في الرباط يوم 28/04/2012،مع تحفظه المسبق على جميع القرارات التي ستصدر عنه.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
———————-
بلاغ الى الراي العام
لقد قام المكتب النقابي لموظفي جماعة الناظور، مند حلول السيد طارق يحيى على رأس جماعة الناظور بجميع المبادرات السلمية من رسائل واتصالات لرفع حالة الاحتقان التي أفرزتها طريقته الفريدة في تدبير الموارد البشرية التابعة لهذه الجماعة، قبل أن يلتجأ إلى الطرق النضالية المتعارف عليها نقابيا من إضرابات ووقفات احتجاجية، لكن كل ذلك لم يثنيه عن اعتبار الموظف الجماعي كأنه مستخدم بشركته وليس بقطاع عمومي ، فالضرب عرض الحائط بالقوانين سواء قوانين الوظيفة العمومية أو المناشير الوزارية هي السمة البارزة في تعاطيه مع مشاكل الموظفين الشئ الذي انعكس بجميع المقاييس على المردودية المتوخاة، وبالتالي انحدار مستوى الخدمات الواجب تقديمها للمواطن.
إن ما يؤخذ عليه،هو عدم التفريق بين العام والخاص،ففي نظره جماعة الناظور هي فرع من فروع شركته ،وبهذا المنطق هو ملزم بتطبيق ما يطبقه في الشركة والعمل على إذلال الموظف عوض الالتجاء إلى التفكير في الوسائل التي تمكنه من الرقي ،و الرفع بمستوى الجماعة إلى الأفضل والأحسن أو في أسوا الحالات إلى مصاف المقبول منها، أقام كاميرات من أرقى الأنواع وأحدثها طبعا من الميزانية الجماعية وفي اغلب المصالح ، لكن في المقابل جل المصالح تفتقر إلى أدوات العمل ،ففي البعض منها لا يجد الموظف المقعد المناسب والمريح الذي يمكنه من القيام بواجبه في أحسن الظروف وأريحها ناهيك عن الافتقار إلى مقرات ملائمة ومناسبة لاستقبال الساكنة وتقديم أفضل الخدمات .
أما ما أفاض الكأس فهو قيامه بالتلاعب في مقررات لجنة المالية التي أقرت مبلغ 46 مليون درهما كنفقات إلزامية للموظفين بتقليصها إلى مبلغ 41 مليون درهما،كما قام باقتراح نقطة تحويل مبلغ 12مليون درهما لطرحها في دورة ابريل قصد تغطية مستحقات المجموعة التي يترأسها،مع العلم أن هذه المجموعة لم تقم بأي انجاز لصالح المدينة وان ساكنة الناظور ساخطة على هذا الوضع،فعوض إيجاد ما يمكن به تغطية مستحقات الموظفين المالية بالرغم من أن 90 في المائة منهم لم يتوصلوا بها لمدد تتراوح بين 3سنوات المرتبطة منها إما بالترقيات العادية، أو تحسين الوضعية في إطار الامتحانات المهنية،خاصة وان مبالغها زهيدة مقارنة مع التبذير المسجل.
لذا فإننا نثير الانتباه ببلاغنا هذا إلى السلطات المحلية أولا ثم إلى أعضاء المكتب الجماعي لمدينة الناظور ثانيا ،والى الراء العام المحلي لمدينة الناظور بكل مكوناته ،محملين جميع المسؤوليات للسيد الرئيس في كل ما يمكن أن يقع إذا ما تم تماديه في الاستهتار بالموظفين وإرهابهم بالكاميرات، عوض الالتفات إلى مشاكلهم بالجلوس مع المكتب النقابي لدراستها وحل المطروح منها عليه في الملف المطلبي، ونعلن في الوقت الراهن بان نضالنا سوف يتجاوز إلى العصيان التام والكامل لجميع أوامره الإدارية و تنفيذ إضراب محلي ليوم الأربعاء 25/4/2012 ، مع وقفة احتجاجية لمدة ساعة ،وتنفيذ الإضراب الوطني ليومي 26-27/04/2012.ونطلب بالمناسبة سلطة الوصاية القيام بواجبها اتجاه هذا الأمر.
المكتب النقابي المحلي