في الوقت الذي تسبب فيه بلاغ وزارة التربية الوطنية في موجة سخط واستياء كبيرين، حيث اعتبر أولياء الأمور أن عدم الحسم بين التعليم الحضوري وعن بعد كان بضغط من المدارس الخاصة؛ خرج سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ليؤكد أن قرار المزج بين التعليم الحضوري وعن بعد، خلال الموسم المقبل، يهم مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على حد سواء. وتعليقا على ما ورد في حديث المسؤول الحكومي، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المغرب، إن "البلاغ الذي صدر أول أمس كان يهم المدارس الخاصة، فقبل صدور البيان، خيرت هذه المؤسسات أولياء الأمور بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وأن القرار سيكون بناء على رغبة أولياء الأمور"، مضيفا أن "بلاغ الوزارة كرر ما أملته المدارس الخاصة". وبخصوص قول أمزازي إن الوزارة لا يمكن أن تتدخل بين الآباء والمدارس الخاصة، قال عكوري إنه من واجب الوزارة أن تتدخل ليكون الوضوح، لأن التعليم الخصوصي هو خدمة عمومية تم تفويضها للخواص، موضحا أنه "في حالة اختار الآباء التعليم الحضوري، من الوارد أن ترفع هذه المدارس المصاريف والواجبات المالية، بسبب خفض عدد التلاميذ وإجراءات السلامة الصحية التي من المفروض أن تتخذها هذه المؤسسات". أما بشأن تخفيض عدد التلاميذ في النقل المدرسي للنصف، فيرى المتحدث ذاته أن "النقل المدرسي لا يمكن أن يكون مخففا إلا إذا أضافت المدارس أسطولا جديدا وهذا غير ممكن"، مسترسلا: "إذا كان سيكون النقل المدرسي وفقا لما قاله الوزير، فعلى التلاميذ أن يستيقظوا مع 5 صباحا ليصلوا إلى المدرسة في الموعد، ومن لم يتمكن من ذلك، فسيضطر إلى الذهاب في حافلة مكتظة مع باقي التلاميذ المتأخرين". وفيما يخص التعليم العمومي، فيعتبر رئيس فيدرالية أولياء الأمور أن "ترك الخيار للآباء في الحسم بين التعليم الحضوري وعن بعد، سيتسبب في إرباك الدخول المدرسي، فإذا كانت الأغلبية تريد التعليم الحضوري سنقع في الاكتظاظ، وهذا ما يجعل شروط السلامة الصحية غير متوفرة ويمكن أن تتحول المدارس إلى بؤر"، مشيرا إلى أن "هناك مناطق هشة في المدن لا تتوفر على بنيات التعليم عن بعد وكذا في المناطق القروية، وهو ما سيضرب تكافؤ الفرص بين التلاميذ". وطالب عكوري بتأجيل الموسم الدراسي، في انتظار إيجاد نموذج تعليمي يحافظ على السلامة الصحية للتلاميذ مع فتح حوار مع جميع مكونات المنظومة. وكان د أمزازي، قال في حديثه خلال نشرة الأخبار المسائية ليوم الأحد الماضي، إن "وزارته ليست لها الصلاحية للتدخل في جانب الأداء في المدارس الخاصة، إذ يجب حل المشكل بين الأسرة والمؤسسة الخاصة"، مشددا على أن "مهمة وزارته تتجلى في الترخيص والتفتيش"، وزاد أن "المؤسسات الخاصة مفروض عليها أن تقترح خدمة تعليم عن بعد وأيضا حضوريا". وتابع المسؤول الحكومي أن وزارته ستلزم مؤسسات التعليم الخصوصي خلال تنقل التلاميذ على احترام شرط 50 في المائة، مع احترام التباعد الجسدي وتجهيز الحافلات بالمعقمات وغيرها من وسائل الحماية والوقاية ضد "كوفيد-19". من جهة أخرى، قال أمزازي إن وزارة التربية الوطنية اتخذت قرار جعل الدراسة عن طريق الحضور وكذا عن بعد تماشيا مع ما تمليه الظرفية، موضحا أنه بخصوص التعليم الحضوري، لم تتضح بعد الفكرة في ظل عدم تعبير الأسر عن رغبتها، وأضاف أن "الرؤية ستكون أكثر وضوحا بداية شهر شتنبر المقبل". وأشار إلى أنه "مع بداية الشهر المقبل، سيكون بإمكان الآباء وأولياء التلاميذ الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال الموسم الدراسي"، موضحا أن ذلك "سيتم بتعبئة استمارة، إما عبر البوابة الإلكترونية "والي" بمنظومة مسار، أو مباشرة في المؤسسة التعليمية التي يدرس بها التلاميذ، بعد ذلك سيقوم مديرو المؤسسات التعليمية بتنظيم التلاميذ الذين لديهم رغبة في التعليم الحضوري في مجموعات". وأكد أمزازي أنه سيتم تنظيم استعمالات الزمان وتفويج الأقسام وتقليص أعداد التلاميذ في أقسام، احتراما للغلاف الزمني المقرر لكل أستاذ، مضيفا أن الأستاذ بإمكانه أن يقوم بتعليم حضوري 100 في المائة أو تعليم عن بعد 100 في المائة، أو يزاوج بينهما، أي أن الأساتذة سيشتغلون فقط خلال أوقاتهم.
