علم من مصادر خاصة أنه وفي خطوة شجاعة تدخل عامل إقليم الدريوش السيد جمال خلوق شخصيا لإيقاف الهجمة الشرسة للبناء العشوائي من طرف مافيا العقار بالدريوش إثر معلومات وصلته في هذا الصدد قام على إثرها عامل الإقليم بزيارة ليلية إلى عين المكان حيث تفاجأ بإقامة حي جديد يضم عدد من الشوارع تحوي عشرات البنايات الجديدة أقيمت على مساحات شاسعة دون ترخيص ولا دراسات تقنية ولا تصاميم ميدانية أقيمت على أطراف بلدية الدريوش تابعة لتراب جماعة مطالسة من جهة الشمال الغربي للمدينة. في انتظار التوسيع للمجال الحضري الذي من المنتظر ان تعرفه المدينة قريبا ينتظرون المتورطون من مستشارون وأعوان السلطة وأصحاب النفوذ في المدينة لينزلوا بثقلهم كي تشمل عملية التوسيع الحضري منطقتهم الجديدة لتتم الاستفادة من عملية التأهيل باستعمال المال والنفوذ التي يملكونها أصحاب العقار في تلك الناحية ويطرحون مشكل جديد يتعلق بالبنيات التحية من كهرباء وماء وقنوات الصرف الصحي وتزفيت الشوارع يعود عليهم بأرباح كبيرة باستثمار الملايير من المال العام لتهيئة مجمعه السكني الغير قانوني. ويتساءل الكثيرون ما الثمن الذي دُفع مقابل الصمت ومن هم هؤلاء الناس المتورطون في هذه العملية ؟ وكيف تمت عملية البناء الضخمة دون تحرك الجهات المسؤولة ؟ وأين كانوا أعوان السلطة الذين يعدون أنفاس المواطنين ولا تخفى عنهم خافية بالمدينة وضواحيها ؟ وهل القانون يطبق على الجميع أم يستثني ؟ أصحاب المال والنفوذ الذين عثو في القطاع العقاري فساداً وفي ظل تفشي البناء العشوائي بدون رخص التي اجتاحت المدينة منذ سنوات من طرف أباطرة العقار يبقى المواطن البسيط مطارداً من طرف السلطة المحلية إذا اكتوى بنار الكراء وفكر أن يبني بيتاً يأويه حتى يجد السلطة وأعوانها وقفة عليه مع أول لبنة يضعها في أساس البيت فيما أصحاب النفوذ والبطون الضخمة يفعلون ما يشاءون بلا حسيب ولا رقيب. كل هذا طبعا في ظل الصمت المطبق للسلطات المعنية منهم ” القيادة وجماعة امطالسة “على ظاهرة السطو على الأراضي والبناء العشوائي لأباطرة العقار بالدريوش .
