قالت مصادر موثوقة لأريفينو ان الوضع الاداري و المالي ببلدية الناظور أسوأ بكثير من المتوقع و ان فترة حكم حوليش خلفت فوضى ادارية رهيبة ترافقت مع التهم الموجهة له بخصوص مخالفات التعمير.. حيث ظهر ان هذه الفوضى كانت أسلوب عمل اكثر منه ضعفا في مستوى التدبير. مصادر أريفينو المطلعة أكدت ان الحاج المقدم رئيس المجلس بالنيابة وجد صعوبة بالغة في التعامل مع الوضع الذي خلفه حوليش و انه اضطر لاتخاذ اجراءات صارمة لوقف النزيف كتوقيف 150 من العمال العرضيين الذين وظفهم حوليش في ظروف غامضة و ابعاد احد المقربين من حوليش الذي كان يتحكم بدون صفة في كل ملفات قسم التعمير و احالته على المحجز البلدي كما اضطر لابعاد عدد من العمال العرضيين الذين زرعهم حوليش في مختلف مصالح المجلس لمراقبة موظفيها و القيام بمهام غامضة كانت تعطل السير العادي لمرافق المجلس. الحاج المقدم حسب مصادر أريفينو وجد صعوبة ايضا في اعادة سكة العمل الادارية الى طريقها الصحيح حيث ان عددا من مصالح المجلس الحساسة كانت تشتغل طيلة الفترة الماضية بشكل فوضوي و أكد عدد من الموظفين للرئيس الجديد انهم لم يلجؤوا لاستعمال المساطر الادارية الصحيحة منذ رحيل طارق يحيى عن المجلس و أنهم كانوا مضطرين للموافقة على هذه الفوضى خوفا من الانتقام. مبادرات الحاج المقدم لاعادة سكة العمل الاداري بالمجلس الى الطريق الصحيح جرت عليه حسب مصادر أريفينو غضب حوليش الذي اعتبر ذلك استهدافا لاتباعه و اصدقائه. و يقوم الحاج المقدم حاليا بتنظيم عدد من الاجتماعات مع موظفي المجلس لحثهم على العودة الى العمل الاداري الجاد و معالجة ملفات المواطنين في اسرع وقت مع العمل على تطبيق توصيات مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات بخصوص ملفات التعمير و استخلاص الاتاوات و الضرائب من المتخلفين و اعادة تنشيط عمل الشرطة الادارية التي أوقفها حوليش منذ مدة طويلة. من جهة أخرى علمت أريفينو ان الحاج المقدم يحظى بدعم حزبه العدالة و التنمية بالناظور و الذي يسعى لاثبات نفسه في منصب المسؤولية لأول مرة في هذه المرحلة الانتقالية و التاريخية. و أكدت قيادات الحزب للحاج المقدم في اجتماع رسمي وقوفها الى جواره بغرض الضرب بقوة على يد الفساد و العمل على تصحيح الاوضاع بالمجلس في اقرب وقت ممكن.