ما لفت إنتباهي في الوقفة الإحتجاجية التي نظمت مؤخرا من طرف مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية في أوربا أمام سفارة المغرب للتنديد بما يقع في صفوف المعطلين بالريف . ما يجعل الرأي العام والخاص يرى أن هذه مجموعة من الفعاليات التي تنتمني إلى منطقة الريف بإعتبارها هي التي تمثل الريفيين في الخارج . هذا ما أحرج حفيظة نفسي بصفتي كفاعل جمعوي بالريف . أن تلك الفعاليات هم بنفسهم أو غالبيتهم أعضاء داخل ما يسمى بالحركة من أجل الحكم الذاتي للريف . فبالرغم من هؤلاء .أود أن أطرح سؤلين ؟؟ من أعطى لهؤلاء الأشخاص حق تمثيل الريف في المحافل الخارجية . ومن الذي إنتخبهم . وأود أن أشير أنه وقع خلط بين التضامن مع المعطلين وبين المطالبة بالحكم الذاتي للريف من الخارج . وكما أوضح أنه حدث هناك مايسمى بالإسترزاق على ظهور كلا من ” الحركات الإحتجاجية – المعطلين “في أفق تسويق مقترح الحكم الذاتي للريف وهذا ما يؤكد خروجهم وإنزياحهم عن سياق دمقرطة الجهوية الموسعة التي بموجبها قد تم خلق لجنة مشروع الجهوية الموسعة من طرف الملك محمد السادس . فلا داعي من سمات تظهر من الخارج من أجل بلورة تصور حول الحكم الذاتي للريف . وأوجه رأيي المتواضع إلى هذه الحركة أنها لا تجعل من الحركات الإحتجاجية بالريف قنطرة للوصول إلى مبتغاهم . وأدعوا كل الفاعلين الغيورين عن وطنهم الحبيب من أجل درئ كل من يحاول أن “ينسف” مخطط أو مشروع الجهوية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس . ونحن كفاعلين مهتمين بالشأن المحلي والوطني يمكننا أن نبرهن من داخل الوطن أننا عازمين على خلق جهوية موسعة نموذجية .تنطلق من مفهوم الحداثة وبنكهة الأصل المغربي .ولا لدخول إسقاطات عمودية من النماذج الخارجية “أوربا” وخير الكلام ماقل ودل : - يجب التعاطف مع المعطلين والحركات الإحتجاجية بالمغرب بحسن النية وليس من زاوية الخلفيات والركوب النضالي والإسترزاق السياسي - إحترام مشروع الدولة مع بلورة إقتراحات فعالة ومنسجمة مع المشروع المغربي الأصيل ومع الأخذ بالمقاربة التشاورية والتشاركية - المساهمة الفعالة في إنجاح المخططات التنموية للبلاد وعاشت حركة المعطلين بالريف إطارا مناضلا صامدا وأقول قولي هذا وأستغفر الله (*) فاعل جمعوي