كما كان منتظرا، حصلت حكومة سعد الدين العثماني على الضوء الأخضر من المركزيات النقابية من أجل الإعلان عن نجاح الحوار الاجتماعي والشروع في تنفيذ مقتضيات الاتفاق الجديد الذي يهم بالأساس تحسين دخل الأجراء. وحسب ما أكدته مصادر نقابية لأخبارنا، فإن الإعلان رسميا عن الاتفاق سيكون قبل فاتح ماي، حيث ستوقع الحكومة والمركزيات النقابية على اتفاق السلم الاجتماعي والذي يقضي بزيادة في الأجور تتراوح ما بين 400 و 500 درهم حسب السلم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور. إلا أن هذه الزيادات لن تتم دفعة واحدة، بل ستقسم على 3 مراحل أولاها في فاتح الماي المقبل، حيث سيستفيد الموظفون من 200 إضافية في الأجرة التي ستصرف لهم أواخر شهر ماي، بينما ستكون الدفعة الثانية في فاتح يناير 2020 والأخيرة في فاتح يناير 2021.