اريفينو طالب محتجز الرهائن في جنوبفرنسا، منذ صباح اليوم الجمعة، بالإفراج عن ابن الناظور صلاح عبد السلام، المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، والمشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015 التي أسقطت 130 قتيلا. صلاح عبد السلام هو الناجي الوحيد من المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس. و قال رئيس بلدية تريب، الواقعة في جنوبفرنسا اليوم الجمعة، إن هناك ضحيتين في واقعة احتجاز رهائن في متجر، بينما ذكرت صحيفة (لا ديبيش دو ميدي) إن شخصا قتل. وقال رئيس البلدية إريك ميناسي لتلفزيون (بي.إف.إم)، إن محتجز الرهائن بمفرده الآن مع شرطي داخل المتجر، وإن كل الرهائن الآخرين أطلق سراحهم. ووصف رئيس الوزراء إدوار فيليب الموقف، الذي يتعامل معه محققون على إنه عمل إرهابي، بأنه "خطير للغاية". وقالت وزارة الداخلية إن الوزير جيرار كولوم في طريقه إلى موقع الهجوم. وصف رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، احتجاز رجل قال إنه ينتمي ل"داعش" رهائن داخل "سوبرماركت" جنوبفرنسا، ب"الوضع خطير"، موضحا أن المسألة أحيلت أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب. وقالت نيابة كركاسون، إن عملية احتجاز الرهائن بدأت قرابة الساعة 11,00 داخل سوبرماركت في مدينة تريب بالقرب من كركاسون في دائرة أود. وأوضحت أن محتجز الرهائن فتح النار، لكن دون أن توضح ما إذا كان أوقع ضحايا. وقال شاهد عيان، إن مطلق النار هتف "الله اكبر" عند دخوله السوبرماركت، بحسب مصدر قريب من الملف. بينما أشار الدرك إلى إصابة شخص أو اثنين بالرصاص. وقال مسؤول منطقة لانغدوق روسيون الجنرال جان فاليري ليترمان "هناك للأسف فرضية بحصول وفاة، لكن من غير الممكن أن يصل الطبيب إلى المكان للتحقق من الأمر". قبيل ذلك، أصيب شرطي بجروح برصاص شخص لاذ بالفرار في كركاسون أيضا في دائرة أود، على بعد أقل من 10 كيلومترات من تريب، بحسب مصادر قريبة من الملف. ولم تشر السلطات في هذه المرحلة إلى أي ارتباط بعد بين الحادثتين. وأعلنت مديرية أود على تويتر "منع الوصول" إلى تريب، وطلبت من السكان "تسهيل وصول قوات الأمن". وستصدر المحكمة بلجيكية بنهاية أبريل المقبل حكمها، فيما طلبت النيابة الفدرالية عقوبة السجن 20 عاما وهي الأقصى، لكل من عبد السلام (28 عاما)، وشريكه سفيان عياري (24 عاما) في قضية إطلاق النار قبل نحو عامين، والذي أدى إلى اعتقالهما في العاصمة البلجيكية. وقال رئيس المحكمة الابتدائية لوك هينارت للصحافيين بعد الجلسة التي انعقدت بدون هيئة محلفين، بداية الشهر الماضي، "سيكون لدينا حكم في موعد أقصاه 29 أبريل". من جهة ثانية، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، إنه لا يستطيع تأكيد عدد الضحايا في واقعة احتجاز متجر في جنوبفرنسا. وقال فريدريك دي لانوفيل لتلفزيون (بي.إف.إم) "محتجز الرهائن لا يزال داخل المتجر"، مضيفا أن الواقعة مستمرة. وتابع قائلا "أرى تقارير عن مقتل اثنين. لا أستطيع تأكيد العدد في الوقت الراهن