أصدر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ بتاريخ 03 يناير 2018، بيانا وذلك تفاعلا مع القانون الإطار القاضي بفرض رسوم على الأسر المغربية مقابل تمدرس أبنائها،وذكر البيان أن "القانون المذكور يضرب في العمق وأكثر من أي وقت مضى مجانية التعليم كحق دستوري". وجاء في البيان كذلك ،الذي توصل الموقع بنسخة منه، أن "القانون يضرب كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا القدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي تعاني الفرق والتهميش". وأدانت الفيدرالية "بشدة إلغاء مجانية التعليم التي تعتبر خطا أحمر، لكون هذا القرار الجائر يستهدف بالأساس الطبقات المعوزة والمتوسطة من الأسر؛ إذ أن الأسر الميسورة عن طريق احتكار خيرات البلاد سحبت منذ مدة أبناءها من المدرسة العمومية، وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية". ودقّت الفيدرالية ناقوس الخطر، داعية المسؤولين السياسيين على أعلى مستويات إلى "التراجع الفوري عن القرار الجائر الذي يتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية، بعد فشل كل أوراش الإصلاح الذي لن يزيد الأوضاع الاجتماعية ببلادنا إلا مزيدا من الاحتقان والتأزم". ودعا البيان "كل الفعاليات والتنظيمات الإقليمية والجهوية للنسيج الجمعوي للآباء والأمهات إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية، بما فيها تنظيم وقفات تنديدية للأسر المغربية أمام المديريات الإقليمية، وتتوّجها بتنظيم مسيرة وطنية يُحدّد تاريخها ومكانها لاحقا، وذلك لثني الحكومة عن المضي في تفعيل وتبني هذا القانون الخطير الذي يهدد أجيالا بأكملها"، وفق نص البيان دئما. أسفله نسخة من البيان كماتوصل به الموقع :