بعد العفو الملكي الجزئي عن معتقلي حراك الريف، الذي بدأ منذ أكثر 8 أشهر، واستثناء قادة الحراك من العفو، والحديث عن وجود حوار مع قادة الحراك في أفق العفو عنهم في مناسبة مقبلة، كشفت نوال بنعيسى، المعروفة بكونها خليفة الزفزافي، والتي تخضع لمراقبة أمنية لصيقة، أنه ليس هناك إلى حدود الساعة أي حوار. وأشارت إلى أن "لا شيء تغير بعد العفو الملكي، مادام انه لازال هناك نشطاء يقبعون في السجون سواء في الحسيمة والدار البيضاء"، كاشفة أن الاحتجاجات "ستستمر، لأن الدولة خيبت آمالهم، ولم تبد حسن نيتها خلال مناسبة عيد العرش". نوال أكدت أن "الحراك باق إلى أن يستجيبوا لكل مطالبنا المشروعة وحقوقنا". ونفت أن يكونوا دخلوا في حوار مع أي جهة كانت، مبينة: "ليس هناك أي حوار، ونحن نطالب بحقوقنا بطريقة سلمية وحضارية، والاحتجاج حق مشروع". وأكدت أنهم مصرون على الاستمرار في الاحتجاجات، في هذا تقول: "لذلك سنستمر في الشارع بسلمية، ومن خرج عن السلمية فلا يمثل الحراك بالريف". وبخصوص مطالبة الحكومة المحتجين بمنحها الوقت للاستجابة لجميع المطالب وإنجاز المشاريع المبرمجة، منها مشروع "منارة المتوسط" بالحسيمة، شرحت بنعيسى قائلة: "نحن نعلم أن المطالب لن تتحقق في دقيقة وبعصا سحرية، ونحن طالبنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين لكي تبدي لنا الدولة حسن نيتها، لكنها خذلتنا ولم تفرج عنهم". وأضافت :"لذلك سنستمر في نضالنا من أجلهم وعندما يخرج الجميع، فسيكون الحوار مع ناصر الزفزافي، وسنرى ما سيقرره". ورفضت بنعيسى الانتقادات التي وجهت إليهم بخصوص تلخيصهم وحصرهم حراك الريف في قائده الميداني ناصر الزفزافي، وردت على المنتقدين بالقول: "ناصر أيقظ فينا حب العيش بكرامة، وله مكانة في قلوبنا لن يمحيها المخزن بتصرفاته مهما فعل، لذلك أنا لا أعتبر وجوب قراراته فيما يخض الحراك شخصنة، بل رد جميل له لأنه أيقضنا، وله كل الحق في التقرير نيابة عن الجميع". وأرجعت تفويض التقرير في مصير الحراك لناصر بالقول: "لأننا نثق به ونؤمن بأنه بطل، وصورته ومكانته في قلبونا ولن تتزعزع بممارسات المخزن في حق ناصر". وبخصوص المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي، أوضحت بنعيسى أنه إلى حدود الساعة تأكد مغادرة 16 معتقلا من شباب الحراك السجون: 10 بمدينة الحسيمة و5 بمدينة الناظور، ومعتقلة واحدة من سجن عكاشة بالبيضاء وهي سليمة الزياني (سيليا). وأضافت أنها ذهبت لزيارة سيليا، لكن الأمن فرض عليها رؤيتها لمدة 5 دقائق فقط، كما نزعوا منها الوثائق التي كانت معها لحظة الدخول إلى سيليا قبل أن يعيدوها إليها بعد الخروج . مصادر إسبانية من بينها صحيفة "إلموندو"، كشفت أن عدد الذين شملهم العفو الملكي بلغ 40 شخصا، في المقابل نشر موقع "لكم" وثائق تكشف أن عدد المفرج عنهم بلغ 41 شخصا، من بينهم قصر كانوا استفادوا من السراح المؤقت.