بأي حال عدت يا شاطئ قرية أركمان ؟

بدأ شاطئ قرية أركمان يستعد لاستقبال الزوار من أبناء المدينة ومن المدن، المجاورة ، بعدما أخذ حلة جديدة منذ سنتين تقريبا مخالفة لتلك التي كان عليها في السنوات الماضية بسبب التغييرات التي حصلت على مستوى البنية التحتية .
وحسب المعلومات التي توصل بها موقع ” أريفينو” من الجهات المسؤولة بالإقليم فإن مجمل التغييرات التي شملت الشاطئ تهم بالأساس ممر ” لاكورنيش” الذي يبلغ طوله 650 متر ومركز مؤقت للشرطة ، لكن بالمقابل مازال يشكو من انعدام بعض المرافق الأساسية الأخرى كالأكشاك الهاتفية والمقاهي والصنابير المخصصة للماء الصالح للشرب والرشاشات العمومية والمراحيض…
” زعما لابلاج ديالتنا زوينا بزاف ، هانتا كتشوف الرملة دايرة بحال الذهب ، الكورنيش عطا واحد لمنظر زوين للبحر ، ولكن خصهوم يديرو المطاعم ، راهم مكينينش، أوماكاينينش لحوانت بزاف ، هانت كتشوف واحد أولا جوج هما لي كاينين ” يقول أحد المصطافين .
وتأتي الحديقة المنجزة مؤخرا بشاطئ أركمان نتيجة تدخل العديد من الأطراف والجهات المسؤولة محليا ومركزيا وحسب العديد من التصريحات التي استقاها موقع ” أريفينو” من عين المكان فإن الشاطئ يعرف نظافة مهمة من خلال المجهودات التي مافتئ يقوم بها العمال التابعين لإحدى الشركات الخاصة بالنظافة الذين يجوبون الشاطئ لتنقيته من الأزبال ،علاوة على الحاويات الكافية الموضوعة على الجنبات بشكل منظم حيث تفصل مسافة 50 مترا عن كل حاوية.
ويعاني زوار الشاطئ من مشكل الزحف القوي للرمال و خاصة بالممر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي متر واحد و70 سنتيم والذي تجمعت أكوام كثيرة من الرمال على جنباته ولم تتم إزاحتها مما يسهل عملية الزحف خصوصا أثناء اشتداد الرياح ، كما ان الشاطئ تنعدم به الولوجيات التي من خلالها يسهل على الزوار إدخال زوارقهم ومعداتهم البحرية إليه ، نفس الشيء بالنسبة للتجهيزات الخاصة بالوقاية المدنية ، كما أن ظاهر ة لعب الكرة وسط الزوار تثير إستياء المصطافين لكون المساحة ضيقة وهذا ما يتطلب دوريات أمنية مستمرة
بجانب البحر لتشديد المراقبة على مثل هذه الظواهر . ومن بين الصعوبات التي يعيشها زوار الشاطئ خصوصا منهم القاطنون بمدينة الناظور قلة حافلات النقل الحضري وارتفاع أثمنة سيارات الأجرة ، كما أن المدخل الرئيسي للشاطئ يعرف سوء تنظيم بسبب غياب علامات التشوير الخاصة بوقوف سيارات الأجرة والسيارات العادية.
إنها إذن وضعية كارثية تعاني منها الجماعة والشاطئ على حد سواء، ممايستدعي تدخلا لإرجاع الأمور إلى نصابها، وإجراء افتحاص شامل لمعرفة كيف تدبر أموال وشؤون المواطنين.