قالت مصادر مطلعة لأريفينو ان عمالة الناظور استنفرت اجهزتها خلال اليومين الماضيين، بعدما تبين ان العمارة التابعة لبلدية الناظور و الواقعة على كورنيش المدينة قد تم بيعها قبل اكثر من شهرين في مزاد علني بثلث ثمنها بعيدا عن اعين سلطات الناظور و دون علمها. و اضافت نفس المصادر ان تحقيقات عمالة الناظور اثر تسريب الخبر اعلاميا، أكدت ان العقار كان قد تم الحجز عليه من طرف شخصين بحكم قضائي صادر من المحكمة الادارية بوجدة، و ان المحكمة عينت يوم 10 اكتوبر الماضي لبيع العقار و بالفعل تم بيعه ب 600 مليون سنتيم مما يمثل ثلث ثمنه الحقيقي الذي يبلغ مليار و 800 مليون سنتيم، بحكم ان العقار تبلغ مساحته 600 متر و يبلغ سعر السوق 3 ملايين سنتيم. عامل الناظور حسب مصادر اريفينو غضب غضبا شديدا بعد اكتشاف الخبر و ان عمالة الناظور لم تعلم بهذه المجريات في وقتها، في الوقت الذي اكد فيه باشا الناظور و قائد المقاطعة الاولى له انهم لم يتوصلوا بأي مراسلة في الموضوع من المجلس البلدي… هذا فيما اكدت تحقيقات عمالة الناظور ان حوليش و مجلس بلدية الناظور قد تم اخبارهم من طرف المحكمة الادارية بوجدة بقرار الحجز و بموعد المزاد… و يشك عامل الناظور حسب نفس المصادر بأن بلدية الناظور قد أخفت قرار بيع العقار عن السلطة عمدا حتى يمر بشكل سري و يستفيد من الامر طرف معين… لذا فقد قرر عامل الناظور توجيه استفسار رسمي الى سليمان حوليش حول الواقعة و الدافع وراء اخفاء امر بيع العقار عن سلطات عمالة الناظور و كشفت نفس المصادر ان شكوك عامل الناظور تحوم ايضا حول دور باشا الناظور في العملية هو المفترض فيه ان يكون عين السلطة على كل صغيرة و كبيرة بالمجلس. هذا و علمت اريفينو ان اعضاء بالمجلس البلدي سيوجهون استفسارا رسميا لحوليش لمعرفة ظروف هذه الحادثة التي ادت الى ضياع عقار مهم يقع في الملكية الخاصة للبلدية، هذا فيما كان الاجدر التعامل مع القضية بنفس الطريقة التي تم بها التعامل مع الشخص الذي حجز قضائيا على سوق السمك، حيث تدخل عامل الناظور و حوليش و اقنعوه بالتنازل عن الحكم القضائي. هذا و ينتظر ان يتم الكشف قريبا عن اسم الفائز بالصفقة ليظهر الكثير مما خفي منها. صور العقار