أجمع عدد من الخبراء الدوليين، مؤخرا، على أن تسوية أوضاع المهاجرين في المغرب، سهل على هذه الفئة الحصول على فرص العمل والرعاية الطبية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أغناهم عن الهجرة أو اللجوء إلى بلدان أوروبية، حيث بات العديد من المستفيدين من وثائق الإقامة في السنوات الماضية يفضلون البقاء بالمغرب بدل الهجرة إلى الضفة الأخرى. جميل حسني، شاب سوري، يقيم في المغرب قبل سنة ونصف، لجأ هذا الشاب برفقة أفراد من عائلته إلى المغرب بسبب الظروف الأمنية في بلاده، وأثناء وصول جميل إلى العاصمة المغربية الرباط، تقدم إلى مصلحة شؤون المهاجرين بغرض تسوية وضعية إقامته، لكن جميل شعر بالصدمة هو وأفراد من أسرته بعد إشعاره بأن وزارة الداخلية المغربية أغلقت باب تسوية المهاجرين في آواخر 2014. وعاش جميل فوق التراب المغربي مدة سنة ونصف من دون وثائق الإقامة، ما عرقل حصوله على شغل، حيث يحكي اللاجئ أنه اشتغل ببعض المطاعم السورية بالرباط ومنطقة الهرهورة المحاذية للعاصمة بطرق غير قانونية، ورغم ما عاناه هذا الشاب قبل سنة ونصف إلا أن فتح باب تسوية أوضاع المهاجرين فتح أمامه أملا كبيرا في الاندماج. ويحكي المتحدث نفسه بتفاؤل كبير بعد قبول تسوية ملفه من قبل مصلحة تسوية أوضاع المهاجرين، أن وثائق الإقامة تبعد تهمة الإقامة غير القانونية التي يعاقب عليها القضاء المغربي، وبتالي يصبح بإمكان هذا اللاجئ التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي المهاجرين الذين يقيمون بطريقة قانونية فوق التراب المغربي. وثائق الإقامة طريق لإدماج المهاجرين من جهته، علي موسى شاب مالي حصل قبل خمس سنوات بدوره على وثائق الإقامة في الدفعة الأولى من تسوية أوضاع المهاجرين التي انطلقت في آواخر سنة 2014. يحكي هذا الشاب أن الكثير من أحلامه تحققت، بعدما بات يعرض سلعه البحرية إلى جانب الباعة المتجولين المغاربة بشوارع العاصمة الرباط. موسى كان يعيش الرعب باستمرار خوفا من إيقافه من قبل الشرطة المغربية في حملاتها على الباعة المتجولين، وتقديمه إلى المحكمة بتهمة الإقامة غير القانونية. ويتذكر موسى أن العديد من زملائه كلما أحيلوا على القضاء بتهمة الإقامة غير الشرعية، كان القاضي يصدر في حقهم عقوبات بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية بعد قضائهم العقوبات الحبسية. كان حلم هذا الشاب بعد دخوله إلى المغرب عبر مدينة وجدة الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية هو العبور إلى مدينة سبتة المغربية الخاضعة للنفوذ الإسباني شمال المغرب، أملا في الوصول إلى إسبانيا، لكن بعد مرور خمس سنوات غير هذا المهاجر حلمه، واستقر بحي شعبي بالعاصمة الرباط. التسوية تشمل جميع المهاجرين بعد البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية المغربية والتي أكدت فيه أن العاهل المغربي أعطى تعليماته بتسوية أوضاع المهاجرين فور عودته من جولة إفريقية، ظهر لبس كبير لدى العديد من اللاجئين من جنسيات عربية وآسيوية، لكن ما إن فتحت مصالح الهجرة على صعيد مجموعة من الولايات على الصعيد الوطني، حتى استبشر لاجئون ينتمون إلى مجموعة من الدول بخبر استفادة جميع المهاجرين من هذه المبادرة. ويقول أنيس بيرو، الوزير المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة، في حديث ل دوتش فيليه عربية إن التسوية القانونية تشمل جميع المهاجرين الذين يقيمون بالمغرب. وأكد الوزير أن اللاجئين السوريين بدورهم سيستفيدون من وثائق الإقامة، مضيفا أن 4000 لاجئ سوري استفادوا من تسوية وثائق إقامتهم في الدفعة الأولى لسنة 2014. من جهته، يعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، أن نقابته باتت تهتم أكثر بحقوق المهاجرين الأجانب بالمغرب، موضحا في حديث ل دوتش فيليه عربية أن المنظمة منحت مقرا لأربع جمعيات إفريقية وباتت تشكل هذه الجمعيات "المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب"، وتضم بحسب أقواله مهاجرين من جنسيات إفريقية وآسيوية، مؤكدا أن تسوية أوضاع اللاجئين جاءت بعد نضالات للمنظمة التي تكلفت بمآسي مهاجرين تعرضوا للاضطهاد وسوء المعاملة من قبل المشغلين.