قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن المظاهرات الواسعة، التي شهدها المغرب احتجاجا على مقتل بائع السمك، محسن فكري، كشفت أن المواطنين يتمتعون ب"حس مدني، وحقوقي يجعلنا نقول إن بلادنا تسير في الطريق الصحيح". وأوضح الرميد، في جوابه عن سؤال صحفي ،حول ما إذا كانت هناك ضمانات من أجل عدم تكرار فاجعة مقتل محسن فكري قائلا :"لا يمكننا، ولا لأي مسؤول في العالم تقديم ضمانات على أنه لن تقع مآسٍ بشكل عمدي أو غير عمدي". وأضاف الرميد، أن مقتل محسن فكري، بحسب المعطيات، التي أعلنها الوكيل العام للملك، كانت بطريقة غير عمدية، والأحداث غير العمدية يمكن أن يقع فيها أي واحد منا". وزاد وزير العدل والحريات قائلا :"لما تقع حوادث مثل هذه، يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته، فالشرطة يجب أن تبحث، وتقدم معطيات دقيقة للنيابة العامة، والنيابة العامة يجب أن تتخذ القرارات اللازمة، والقضاء أيضا يتخذ ما يراه مناسبا بكل استقلالية، ونزاهة". وأكد الرميد، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، سيكون في تواصل دائم مع الصحافة لتزويدها بكل جديد من خلال إصدار البلاغات، وإعطاء التوضيحات حول تطورات القضية. وكان مقتل بائع السمك، محسن فكري، طحنا في شاحنة لجمع النفايات، بعد ارتمائه داخلها، احتجاجا على مصادرة بضاعته، قد أخرج الآلاف من المواطنين للاحتجاج في مختلف ربوع المملكة، تضامنا معه.