أكد مصدر قيادي في الحركة الشعبية أن مشاورات تشكيلة الحكومة الجديدة مع عبد الإله بنكيران، لم تكن بالجيدة إذ أن رئيس الحكومة تفاجأ بشروط غير محسوبة للدخول في الحكومة و على رأسها منح أوزين النيابة الأولى لرئيس مجلس النواب. و في نفس السياق أفاد ذات المصدر أن الإجتماع الأخير للمكتب السياسي للحركة الشعبية، أسفر عن تشكيل لجنة ثلاثية للتفاوض مع بنكيران، برئاسة الأمين العام محند العنصر و تضم كلا من السعيد أمسكان و محمد الفاضيلي، غير أن الكل اندهش بمرافقة أمسكان للعنصر و غياب الفاضيلي الذي تم اقصاؤه من طرف العنصر تحت ضغوط حليمة العسالي و صهرها محمد أوزين الوزيرالسابق، المعزول في الشبيبة و الرياضة. و عزا المصدر ذاته ذلك إلى كون وجود صراع حاد بين تيار حليمة العسالي و تيار الفاضيلي الذي يرغب في نيابة رئاسة مجلس النواب لامتلاكه لتجربة مهمة عندما كان نائبا لرئيس مجلس المستشارين. و أضاف ذات المصدر الذي آثر عدم الكشف عن هويته أن صراعا حادا يدور داخل الحركة الشعبية بسبب إقصاء الفاضيلي الذي يهدد ينسف الحزب في حال إعطاء أوزين نيابة الرئاسة بمجلس النواب، هذه النيابة التي يحلم بها أوزين ليعود بقوة للمشهد السياسي بعد عزله بسبب فضيحة الكراطة ليطل على المغاربة كل اسبوع من داخل قبة المؤسسة التشريعية و التي قد تفقد المغاربة في أي مؤسسات دستورية للبلاد حسب ذات المصدر. و في سياق آخر، أفاد المتحدث أن بنكيران لا يهمه نظرة المغاربة للفضائح بقدر ما يهمه تشكيل حكومته ولو بشروط قد تغضب المغاربة، مضيفا أن محمد مبديع هو الآخر يطالب بمنصب وزير في الحكومة المقبلة رغم عدم تقديمه لأي قيمة مضافة في الحكومة السابقة و كثرة مشاكله بجماعة الفقيه بنصالح، و استخلص ذات المصدر أن بنكيران في حالة اذا وافق على شرط العنصر إنما يكون قد أعلن انفجارا داخل الحركة الشعبية و غضبا شعبيا عارما مع بداية الولاية التشريعية الجديدة.
