وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية امس الاربعاء 9 مارس، اتفاقية قرض قدره 1.2 مليار درهم لتمويل اشغال انجاز ميناء الناظور غرب المتوسط. ووقع على هذا القرض الذي كان قد وعد به البنك الافريقي للمساهمة في تمويل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط ، كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وفؤاد بريني ومحمد جمال بنجلون، رئيس المجلس الاداري والرئيس التنفيذي لشركة الناظور غرب المتوسط. وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، وافق على قرض بقيمة 112,86 مليون أورو للمغرب للمساهمة في تمويل مشروع بناء المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. وأوضح البنك، أن هذا القرض الممنوح لشركة (الناظور ويست ميد)، بضمان الدولة، سيمكن بالأساس من تمويل إقامة البنيات التحتية المينائية للشطر الأول من المركب المذكور. وذكر المصدر ذاته أن "المركب الواقع على الواجهة المتوسطية من شمال شرق المملكة، يتمحور حول ميناء كبير وقطب تجاري وصناعي ولوجيستي وخدماتي سيشيد على منطقة حرة تبلغ مساحتها حوالي 1500 هكتار، ومنطقة مجاورة للميناء مساحتها 2500 هكتار"، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في استغلال هذا المشروع بشكل تدريجي انطلاقا من سنة 2021. ويشمل هذا المشروع بناء رصيف رئيسي طوله 4200 متر، ورصيف ثانوي طوله 1200 متر، ومحطة للمحروقات، ومحطتي حاويات برصيف طوله 1520 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما (مع إمكانية إضافة رصيف آخر على طول 1440 متر). وأضاف البنك الإفريقي للتنمية أن هذا المشروع يتكون أيضا من محطة لناقلات الفحم مع رصيف طوله 300 متر، وطاقة استيعابية ب4 ملايين طن، ومحطة "للبضائع المتنوعة" مع رصيف طوله 300 متر، ومحطة لبواخر الدحرجة، ورصيف للخدمات طوله 384 متر، و100 هكتار من الأراضي البحرية المستصلحة، مبرزا أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 914,28 مليون أورو.