بدأ سليمان حوليش الرئيس الجديد لبلدية الناظور أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2015، ممارسة مهامه الفعلية على رأس البلدية، بعد تسلم السلط بشكل رسمي من الرئيس المنتهية ولايته طارق يحيى. لذلك فإن متابعين و مراقبين يرون ان على سليمان حوليش تجنب 5 اشياء مهمة في اولى ايامه، حتى يكون قد دشن لعهد جديد و صفحة جديدة كما يردد هو نفسه منذ فوزه بمعركة الرئاسة. على ان نعود لاحقا الى المبادرات التي يجب عليه ان يتبناها خلال اولى ايامه. على حوليش، ان يتجنب اي احتكاك بموظفي بلدية الناظور من جميع الدرجات، فهم سيكونون طيلة السنوات المقبلة جنود معركته..فهو ن كان رئيسهم المباشر الا انهم لا يشتغلون في ضيعته، فهم اولا و اخيرا موظفون تابعون لوزارة الداخلية. لذلك فعليه، فتح صفحة جديدة معهم، سواء من كان يتمتع بعلاقة جيدة معهم او بعلاقة سيئة، و عليه بالتالي ان يطمئنهم، على انه سيعاملهم باحترام دون ان ينتقص ذلك من عزمه على الصرامة و الحزم في مراقبة طريقة اشتغالهم. إن موظفي البلدية، مهما كانوا، هم رصاص في بندقيته و علاقته بهم ستحدد إن كانت الرصاصات فعالة ام فارغة ترتد على صاحبها و تصيبه هو!! أن يمنع، اي شخص كان،من خارج النواب و الاعضاء، و لو كان من اقرب اقربائه"..."، من ازاحة او طرد موظف او رئيس مصلحة بالبلدية من كرسيه و الجلوس مكانه لتدبير شؤون المواطنين و استقبالهم، كما حدث في وقت سابق و حوليش يعرف جيدا من فعلها!! و بالتالي تفعيل المادة 66 من القانون المتعلق بالجماعات و التي تنص على منع أعضاء المجلس باستثناء الرئيس و نوابه بالتدخل في تدبير مصالح الجماعة. إن بلدية الناظور ليست ضيعة في ملكية اي كان، و العمل الاداري يجب ان يسير بشكل قانوني و لا يتدخل فيه اي شخص أجنبي عن مسؤولي البلدية مهما كانت درجة قرابته من الرئيس؟؟ حاول و يحاول و سيحاول عدد من موظفي البلدية، الاتصال بحوليش و محيطه من اجل الحصول على مناصب أو تكليفات او حتى للتحول من موظف الى شبح، و على رئيس البلدية ان يكون حذرا جدا بهذا الخصوص، من حقه "بالقانون" تعيين اشخاص يحضون بثقته في مناصب المسؤولية و لكن هذه التسميات يجب ان تبقى بعيدا عن الولاءات و التدخلات و الوساطات، فابعاد الكفاءة عن مكانها هو البداية الخاطئة و جلب الشخص الخاطئ لمكان المسؤولية هي بداية الكارثة. إن على حوليش الاستعانة بمن يعرف جيدا دواليب العمل الاداري بالبلدية ليدلوه على الجواهر المختفية "و هي نادرة"، فيبحث عليها و ينفض الغبار عنها و يضعها في مكانها الصحيح، فالكفاءات لا تطلب وساطات، الكفاءات الحقيقية تتطلب وساطات لقبول المناصب المهمة. يجب على حوليش تجنب منح اي امتياز غير قانوني لكبار مسانديه و داعميه خلال حملته الانتخابية من رجال الاعمال و ملاك العقارات. نحن نعرف اننا في الناظور، و لا نطلب تطبيق ديموقراطية و شفافية و نزاهة دولة السويد...و لكن حوليش مطالب بتفعيل القانون على الجميع و حتى ان اضطر لرد الجميل لاحد فيجب أن يكون ذلك في اطار القانون، بدون محسوبية و دون أن يؤثر ذلك لا على تعمير المدينة او جماليتها او تنظيمها و بالتالي مراجعة المادة 269 من القانون المتعلق بالجماعات التي تحدد قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر على سليمان حوليش أن يتجنب منح أي أفضلية لأي حي أو منطقة او فئة اجتماعية على حساب منطقة أخرى، فلمبادرات التمييز الايجابي اسسها و مكانها... إن حوليش اليوم و كما يردد هو شخصيا رئيس لجميع الاحياء و المناطق، فلا تفضيل لواحدة على اخرى في اولوية الاستفادة من مشاريع القرب أو التدخلات لدى مصالح جمع النفايات او الانارة العمومية و لا عقوبات لاحياء صوتت لاحد غيره. و يجب عليه قطعيا تكرار ما حدث في هذا الفيديو و الذي يعود الى احدى دورات المجلس سنة 2010 و الذي تمت فيه مناقشة اولوية ترتيب احياء براقة و اولاد بوطيب في الجدولة الزمنية لمشروع تزفيت احياء المدينة
