نظم عدد من سكان دواوير جماعة تزطوطين بالناظور، صباح اليوم الجمعة 3 أبريل مسيرة جديدة برفقة الابل و البقر و المواشي التي يملكونها احتجاجا على نية مجلس جماعة تزطوطين الترخيص لمعمل اسمنت لشركة الملياردير الصفريوي. المسيرة التي سرعان ما حوصرت من طرف عناصر الدرك و قوات التدخل السريع، انتهت باجراء حوار مع القائد الجهوي للدرك الملكي الذي حضر رفقة قواته، ثم بحوار مع مسؤولي الجماعة الذين قرروا في دورة رسمية تاجيل الترخيص للمعمل الى غاية استكمال الحوار بين الساكنة الرافضة من جهة و مجلس الجماعة و شركة الاسمنت من جهة اخرى. هذا فيما قال القائد الجهوي للدرك في حواره مع المحتجين، أنه تلقى تعليمات من الوكيل العام بالناظور لفتح تحقيق في مطالب الساكنة المحتجة و أخذ تصريحاتهم ليفصل القضاء في مطالبهم و ذلك بعدما ابلغ الجميع ان المسيرة قد منعت إداريا لأنها تمس بالامن العام. هذا و قد كرر المحتجون طيلة اطوار المسيرة، نداءاتهم بضرورة عدم الترخيص للمعمل المذكور، لكون الأرض التي سيقام عليها تعود ملكيتها لهم و ان ادارة المياه و الغابات استحوذت عليها في اطار التحديد الغابوي دون الرجوع اليهم. و طالب المحتجون ادارة الشركة بضرورة الجلوس معهم و السماع لمطاليهم و تعويضهم عن الاراضي التي يؤكدون ان ملكيتها الاصلية تعود لهم. من جهة اخرى تراجع مساندون لمشروع معمل الاسمنت في ىخر لحظة عن تنظيم وقفة امام مقر جماعة تزطوطين، و فضل هؤلاء حسب تصريح مصدر منهم عدم تاجيج الوضع بعدما توصلوا هم ايضا بقرار إداري لمنع وقفتهم. هذا و تعيش جماعة تزطوطين منذ مدة على وقع خلاف كبير بين بعض سكان الجماعة و البعض الآخر و المجلس الجماعي و شركة سيمات ثم ادارة المياه و الغابات. إذ بينما تصر الشركة انها اكترت الارض التي ستقيم عليها معملها من ادارة المياه و الغابات، يصر بعض الساكنة على ملكيتهم للارض المذكورة و ضرورة تعويضهم عن بناء المعمل فيها، فيما يتأرجح المجلس الجماعي بين قبول و رفض المشروع بينما تصر ادارة المياه و الغابات ان الارض المعنية و هي عشرات الهكتارات دخلت في حيازتها اثر التحديد الغابوي الذي تم سنة 2003 و وافق عليه المجلس الجماعي آنذاك. روبورتاج فيديو مطول بعد قليل إضغط على الصور لمشاهدتها بحجم اكبر تعليق