فعل صباح الأربعاء 14 يناير الجاري مجموعة من أعوان النظافة و الحراسة ذكورا و إناثا المشتغلين بمختلف المؤسسات التعليمية بتراب إقليمالناظور لوقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بذات الإقليم و ذلك بعد تخلف "شركة كليير نيت" و "شركة داغو"المشغلتين لهم و المتعاقدتين مع أكاديمية الجهة الشرقية في إطار التدبير المفوض لمرفقي النظافة و الحراسة عن تأدية أجورهم لأزيد من ثلاثة أشهر بل أكثر من ذلك بالنسبة لشركة النظافة حيث لم يتلقى بعض الأعوان لأجورهم منذ غشت 2014 . وقد صرح مجموعة من المحتجين على تباطؤ الشركتين المذكورتين في تأدية أجورهم بصفة دورية و منتظمة، صرحوا أن احتجاجهم جاء بعدما سدت كل السبل في وجوههم و بخاصة غياب محاور معلوم يمكن الإتصال به بعدما أغلق ممثلي الشركتين المتواجد مقريهما بكل من فاس و جرادة هواتفهم و اعتبار النيابة الإقليمية لهذا المشكل خارج اختصاصها و لا علاقة لها بما يربط الأعوان بمشغليهم. و في تصريح للكاتب الإقليمي لنقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل بالناظور التي تقف بجانب هذه الفئة المضرورة، أكد أن المحتجين بالإضافة حرمانهم من أجورهم الشهرية الهزيلة التي لا تتعدى 920 درهم ، يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق حيث لا يتوفرون لا على تغطية صحية و لا اجتماعية، و يجدون أنفسهم أواخر كل شهر مضطرين للإنتقال صوب مقر النقابة أو مقر مفتشية الشغل بالناظورالمدينة قصد استدعاء ممثلي الشركتين لتأدية أجورهم، هذا في الوقت الذي يتوجب على المشغلين التوجه نهاية كل شهر صوب مقر عمل أعوانهم لأداء واجبهم الشهري. و حمل الكاتب الإقليمي للفدش المسؤولية بخصوص هذه الإشكالية لكل من وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني الوصية على قطاع التعليم -ممثلة في نيابتها بالناظور و أكاديميتها بوجدة- باعتبارها المفوتة لصفقة تدبير مرفقي النظافة و الحراسة لهاتين الشركتين، وكذا لوزارة الشغل الممثلة بمندوبيتها و للسلطات المحلية من عامل الإقليم و خليفته الاول. وطالب نيابة التعليم بتمكين الفاعلين النقابيين من الإطلاع على مقتضيات دفاتر التحملات التي تلتزم من خلالها الشركات المفوضة بتدبير مرفقي النظافة و الحراسة. وفي تصريح للممثل شركة النظافة "كليير نيت" بالناظور للموقع، أكد أن مشكل عدم صرف أجور الأعوان المشتغلين بالمؤسسات التعليمية بتراب نيابة الناظور يرجع بالأساس إلى عدم توصل هذه الشركة بالإعتمادات المالية الخاصة بالسنة المالية 2014 من قبل أكاديمية الجهة الشرقية التي تتحجج بدورها بغياب تمويلها من قبل الوزارة الوصية. و أضاف أن مشغله قصد شخصيا وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالرباط للإستفسار عن السبب الحقيقي لامتناعها عن صرف الإعتمادات للأكاديمة المذكورة الخاصة بمرفق النظافة إلا أن رد الوزارة – يضيف ممثل الشركة- كان سلبيا. و جدير ذكره أن الحكومة الحالية ممثلة بوزارة الشغل تتبجح في كل المناسبات بان الأخيرة ألزمت مقاولات القطاع الخاص برفع أجور عمالها بنسبة 10 في المائة حيث سيصل الحد الأدنى للأجر نهاية السنة الجارية 2500 درهم ، ولكن الواقع يكذب ذلك حيث لا يتجاوز أجور أغلب الأجراء المشتغلين بشركات التدبير المفوض و بخاصة النظافة 920 درهم و هذا على الصعيد الوطني و بمختلف القطاعات. فإلى متى ستبقى الخطابات الرنانة في واد و الواقع المر في واد آخر؟. تعليق