تسجل الساكنة بالجماعة آيث شيشار ويوميا تجاوزات إعتبرها الكثير بمثابة الخطيرة لعدة أسباب ، منها وعلى وجه خاص دخول محترفي الصيد البري إلى المجالات السكنية والأراضي الفلاحية، الأمر الذي خلف وراءه إستياء عارما واستغرابا واضحا لما آلت إليه هذه المهمة التي يؤطرها القانون بشكل صارم ومحدد، نظرا لكون الأمر يدخل فيه السلاح بشكل أساسي، ونظرا لكونه أيضا يتعلق بالثروة الحيوانية التي أضحت تسير في طريق مسدود إن لم نقل آيلة إلى الإنقراض . ممتهني الصيد البري بالجماعة هؤلاء، تقول الساكنة، ليسوا البتة بأناس مسؤولون عن حرفتهم كمزاولون، وعن حياة الناس كمستعملي سلاح عابرون، وأغلبهم لا يحمل رخصة الصيد، ومن يحملها لا يلتزم بقانون الكم والكيف والنوع . التجاوزات الخطيرة التي تتحدث عنها الساكنة وفي شقها الثاني يمكن اعتبارها قانونية محضة، حيث وفي المقام الأول توجد المنطقة تحت حضر قانوني يمنع مزاولة الصيد فيها لمدة أربع سنوات كاستراتيجية بيولوجية للوزارة المختصة ، مازالت في سنتها الثانية ، كما أن موعد الصيد الذي ينطلق في الفاتح من أكتوبر يتم إهماله وعم الإلتزام به، وذلك بالتنسيق مع حراس الغابة الذي تؤكد الساكنة أنهم متورطون بشكل كبير في هذه التجاوزات التي تهدد مستقبل الثروة الحيوانية بالمنطقة . كيف ذلك ؟ تشير الساكنة إلى بعض الحالات وتوضح أنها ذات علاقة لا غبار عليها بتلاعبات حراس الغابة وخضوعهم لقانون الرشاوي الذي ينخر جسد المجتمع المغربي ، فبمجرد ، يقول أحد المحترفين للصيد البري والملتزم بقانون الدولة المتمثل في الزمن والضرائب ، أن نقوم بالإتصال بحراس الغابة في منطقة من مناطق الجماعة بعد سماع الطلاقات العشوائية، لرفع الشكاوى ضد المتجاوزون، ينتهي صوت الرصاص ويلوح في الأفق تسلل شباب غير مسؤولون يأتون من مناطق أخرى لإحداث البلبلة في الدواوير الآهلة، الأمر الذي يعني عمليا أنهم على اتصال مباشر بالحراس . مواطن آخر إشتكى تهور الشباب المحترف للصيد البري، الذين يلجون داخل الدواوير بمجموعة من الكلاب بمجرد أن تلمح حيوانا تقوم باتباع مساره، ما ينتج عن هذا الفعل تخريب الحقول الفلاحية المزروعة للتسويق والإستهلاك الأسري . الساكنة تطالب السلطات الوصية والمسؤولة عن القطاع، باتخاذ جميع التدابير لمنع هذه التجاوزات والتلاعبات ، وتكليف حراس مسؤولون عن مهنتهم وعن مصير الثروة الحيوانية بالجماعة، كما تطالب بتفعيل جميع الإجراءات لضبط عملية الصيد البري وفق الزمن المخصص لها ، ووفق قانون الراحة البيولوجية الذي ينقذ وجه البرية من الفناء، بل حتى أنها تطالب بمراقبة الأمراض التي تصيب تلك الحيوانات موسميا ومحاولة الحد من تلك الأمراض الفتاكة بأية طريقة. كما أن بعض المواطنين طالبوا باستعادة الذئب الذي أجرم في حقه سابقا والذي إنقراض نهائيا من الجماعة بفعل فاعل كان يحضر لاستقدام وسخ الخنزير البري الذي أضحى يشكل عنصرا اساسيا في انهيار المنظومة الفلاحية بالمنطقة .