في إطار المساهمة في بلورة وتوفير الشروط الملائمة لتعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، والتي ينص مشروع دستور 2011 على الكثير منها تجاوبا مع مطالب المجتمع المدني والحركة النسائية ومتطلبات التطور السياسي الحقيقي والتنمية المستدامة ببلادنا، تأتي الندوة الجهوية " ولوج النساء للمؤسسات المنتخبة المحلية رهان الديمقراطية الجهوية " الذي تنجزه جمعية ثسغناس للثقافة و التنمية (ASTICUDE) بشراكة مؤسساتية وتعاون بين مختلف الفاعلين بالجهة الشرقية، مجلس الجهة، المجلس الوطني لحقوق الانسان، وزارة الثقافة و الجمعيتين الاسبانيتين aecid و APY، نظمت ثسغناس للثقافة و التنمية ASTICUDE ندوة جهوية افتتاحية للمشروع الذي يستهدف المرأة المنتخبة والأطر النسائية لجمعيات المجتمع ، يوم السبت 29 يونيو 2013 أكاديمية الناظور. وقد كانت الندوة التي حضرتها مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية والأطر الأكاديمية الوطنية والجهوية ، النسائية منها بشكل خاص، بداية انطلاق العروض . فبعد جلسة الافتتاح الذي تدخل فيها الأستاذ عبد السلام مختاري، رئيس جمعية ثسغناس للثقافة و التنمية ليوضح رهانات المشروع في سياقه الراهن المتسم بالتحولات المتسارعة في المشهد السياسي المغربي والذي تجاوب بشكل مهم مع مطالب المجتمع المدني المتعلقة بدسترة المساواة والمناصفة في تدبير الشأن السياسي ببلادنا وما ينتظرنا كمجتمع مدني من مهام أساسية من أجل التفعيل الجيد لكل المقتضيات الإيجابية في الدستور الجديد. كما تميزت الفترة الصباحية بمجموعة من العروض التي قدمها كل من الأستاذة نزهة الصقالي و التي كان موضوعها التقديم السياسي النسائي و الديمقراطية ، إضافة إلى عرض الأستاذة فاطمة بنلمودن ، حيث أضاف عرضها الدور الذي تلعبه المرأة في الاحزاب السياسية ، كذلك عرض متميز للأستاذ سعيد السعدي تحت عنوان دور المرأة في التغيرات الديمقراطية. كما تميزت الجلسة الثانية التي ادرتها الأستاذة عائشة مقريني الخاصة بتقديم عدد من الشهادات من طرف نخبة من المستشارات بالجماعات في إطار الوقوف على جوانب القوة ومواطن الضعف في التجربة الحالية و كذا تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بمجال ممارسة المرأة لمهامها كمنتخبة. بعد ذلك تم فتح ورشة ضمت فقرتين الأولى » stratégie de mobilisation autour de la représentation politique des femmes « والُثانية « Quotas ou parité et système électorla » وفي ختام أشغال هذه الورشة تم الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة تتمثل أساسا في : بلورة آليات للتعاون والتشبيك الخاصة بالمستشارات الجماعيات وبالعمل النسائي الجماعي على صعيد تعزيز قدرات النساء المنتخبات والجمعويات والمقبلات على الترشيح للمهام الانتخابية مستقبلا من خلال برامج تكوينية ملائمة تمزج بين النظري والتطبيقي . تبادل الزيارات بين المنتخبات بجماعات الجهة من أجل التعريف بالتجارب المختلفة في مجال التدبير المحلي وتبادل الخبرات وتعميق التعارف. إيلاء منتخبة العالم القروي أهمية خاصة في إطار تبادل التجارب والتعاون من خلال ترتيب زيارات للجماعات القروية بالجهة . في المساهمة في اتخاذ القرارات بشأن السياسات العمومية المحلية على ضوء مقتضيات مقاربة النوع والمقاربات الحقوقية والتشاركية . الرفع من نسبة المشاركة النسائية لتدعيم التمثيلية السياسية للمرأة بالمجالس الجماعية لتدارك تراكمات وسلبيات الماضي. إتاحة الفرص للمستشارة الجماعية من أجل تقلد مناصب المسؤولية السياسية ومراكز القرار. ضمان تمثيلية منصفة للنساء وذلك بوضع نظام للاقتراع يعزز هذه التمثيلية. إعداد استراتيجية فعالة وعملية لا تخضع لظرفية سياسية معينة ترمي إلى دعم حقيقي لمشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. تفعيل مشروع المجلس الأعلى لشؤون المرأة . إعادة النظر في مدونة الانتخابات بما يضمن جندرة حقيقية للتمثيلية النسائية في الانتخابات.