عدم المساوات في النظام التقاعدي الاوربي

النظام التقاعد في اوربا يخضع إلى تقييم غير عادل بين الأشخاص، بالنظر إلى سنوات العمل التي قضاها كل شخص في سوق العمل. لكن الفئة الأكثر تضررا من هذا النظام هم الجالية الاجنبية
لارش أندرسون أستاذ في شعبة شؤون المسنين في جامعة لينشوبينغ السويدية، وصاحب كتاب جديد عن المساواة بين المسنين، قال ان القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، والذي لا يصب في مصلحة المهاجرين البالغين الذين لم يعملوا لسنوات طويلة في الدول الاوربية وأضاف أندرسون بالقول ” ذلك يعتمد على هيكلة نظام التقاعد الجديد، الذي يفرض العمل أطول فترة ممكنة، وعدم دخول سوق العمل في سن 20 و25 سنة، والإستمرار إلى سن 65 و67، فذلك من شأنه أن يطرح العديد من المشاكل.
الأشخاص الذين يحصلون على أجور تقاعدية منخفضة أو منعدمة، يمكن أن يستعينوا بحل آخر ويدخلون في نظام “التقاعد المضمون”. لكن للحصول على تقاعد كامل يجب العيش في اوربا لمدة أربعين سنة على الأقل، وهو الأمر الذين لا ينطبق على عدد كبير من المهاجرين
وقال لارش أندرسون ” الأمر صعب جدا بالنسبة للمهاجرين الذي وصلوا إلى اوربا وهم على عتبة الثلاثين سنة، فبإمكانهم العمل إلى حدود 65 و67 سنة أو حتى 69، لكن ذلك لا يعني حصولهم على تقاعد جيد، فوصولهم إلى الديار الاوربية في سن الثلاثين على سبيل المثال وحاجتهم لسنوات أخرى لدخول سوق العمل يشكل عائقا في مرحلة التقاعد”.
الكثير من الجالية الاجنبية أبدت إمتعاضها من هذا النظام ووصفته بممارسته للتمييز العنصري ضد الأجانب.
لكن مصلحة التقاعد لم تكن لديها إجابات عن تساؤلات الكثيرعندما طرقنا ابوابها ، وكل ما قاله بعض الناطقين الرسميين لهذه الجهات ,أنهم غير راضين على هذا القانون ايضا ، لكن الحسم في مثل هذه القرارات تبقى ضمن إختصاصات البرلمانيين والسياسيين في البرلمان الاوربي، وليس بإمكانهم فعل أي شيء إزاء هذا الوضع.
ويعتقد اغلبية الاجانب أن الجهات المعنية والسياسيين يجب أن يفكروا في تغيير القوانين في هذا الجانب لأنها تقف بشكل كامل ضد طموحات المهاجر الذي يصل إلى اوربا في سن الثلاثين, ويحتاج إلى خمس سنوات على الأقل لدراسة اللغة والإندماج في المجتمعات الاوربية ، وبعدها دخول سوق العمل، لهذا فمن الضروري الأخذ بعين الإعتبار كل هذه النقاط، وكذلك التفكير في الأشخاص الذين إشتغلوا لسنوات طويلة في بلدانهم قبل المجيء إلى اوربا ويتعذر عليهم إثبات ذلك عن طريق وثائق رسمية, والجدير بالذكر بان عدد الاجانب المقيمين في اوربا يفوق 70 مليون شخص حسب احصائيات بعض الجهات الرسمية .