بإمكان الموظفين العموميين أن يستفيدوا من رخصة مرض متوسطة الأمد عن أمراض عديدة جرى تحيين لائحتها من قبل الحكومة. ووفق المرسوم رقم 2.22.470 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7119، فإن 11 نوعا من الأمراض تخول للموظف طلب رخصة مرض تصل إلى ثلاث سنوات. قالت الحكومة، عقب إصدارها لهذا المرسوم، إن الهدف المتوخى منه هو النهوض بالحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعها الاجتماعية. ويهدف المرسوم إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور، الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة. وتم بموجب المرسوم إضافة أمراض جديدة لم تكن واردة في المرسوم رقم 2.94.279، الذي سيتم نسخه بموجب المرسوم الجديد. وستمكن المقتضيات الجديدة من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية الحالية، وتدقيق الترجمة العربية لبعض الأمراض. تضم لائحة الأمراض الجديدة اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى وأمراض كولاجينية منتشرة واعتلالات الغدد الصماء المعيقة واعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية وقصور تنفسي مزمن وخيم. تشمل اللائحة أيضا اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى وروماتيزمات مزمنة معيقة التهابية أو تنكسية، إضافة إلى السل وأمراض الجهاز العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية. وفق الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات. ويوضح الفصل سالف الذكر أن هذه الرخصة تمنح للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته. ويتقاضى الموظف، طوال السنتين الأوليين من الرخصة المذكورة، مجموع أجرته وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.