قال وجه فاعل في مجلس دعم حركة 20 فبراير ل"الرهان" إنهم ينتظرون تظاهرات حاشدة يوم السبت 19 فبراير بمناسبة مرور سنة على انطلاقة الحراك المغربي. وقلل نفس المصدر من تأثير انسحاب العدل والإحسان وقال "إنه غير مفهوم لغاية اليوم". أما عن مواقف بنكيران رئيس الحكومة من الحركة واستعداده لمحاورتها قال "إن فاقد الشيئ لا يعطيه، وبنكيران لا يهمنا". واعتبر الناشط البارز أن دعم 80 في المائة من المغاربة لحكومة بنكيران، مجرد كلام. وكان الجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، قد دعا إلى حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة ائتلافية. كما طالب المجلس المشكل من قوى يسارية ب"إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، لدولة الحق والقانون ولمجتمع المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين". وفي نفس السياق طالب ب"إلغاء كل القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان." وجدد الجمع المطالبة ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المعتقلين في إطار الحراك السياسي والاجتماعي ومن ضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير وإنهاء المتابعات في حقهم، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفتح تحقيق نزيه حول الإستشهادات التي عرفتها حركة 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عنها وعن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان." المجلس ثمن "عاليا صمود الحركة بعد سنة من النضال" ونادى "كافة القوى الديمقراطية و الحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى تخليد الذكرى السنوية الأولى لبروز الحركة، بقوة وحماس ولجعل 19 فبراير، اليوم النضالي الوطني الثاني عشر، محطة لتصعيد الكفاح السلمي للشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة و الحرية والمساواة و العدالة الاجتماعية."
