طالب "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" بألا يقتصر مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، على المجال الانتخابي فقط، وإنما يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية، بأن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى "الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفقا للمعايير والقواعد طالب "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" بألا يقتصر مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، على المجال الانتخابي فقط، وإنما يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية، بأن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى "الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفقا للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية ونزاهة المسلسلات الانتخابية والاستفتائية ولرفع ثقة الناخبين والناخبات فيها". وتأسيسا على مقتضيات الفصل الأول من الدستور الجديد الذي ينص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر أحد مقومات النظام الدستوري للمملكة، ومعه الفصل الثاني عشر الذي يؤكد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، أكد بيان للنسيج توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، بأن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية وهي "الوضوح وعدم الغموض في الصياغة أولا والوضوح في المساطر المتبعة ثانيا ووضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية"، ودعا ذات البيان لأن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، "أحد المكونات المرجعية التي يتعين أن يأخذ بها المشروع، وتتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة وحرية وشفافية الاقتراع". وأشار البيان كذلك، إلى أن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ليس من شأنه أن "يسد الفراغ القانوني الحاصل على هذا الصعيد فحسب، بل لأن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات"، علما بأن "الممارسة الدولية في هدا المجال، تدفع في اتجاه تضمين مثل هدا التشريع في القانون الانتخابي وليس في قانون خاص".
