أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن ورش إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يكتسي أهمية خاصة، لأنه لأول مرة سنتمكن من التوفر على لجن إقليمية لحماية الطفولة، مهمتها التخطيط لحماية الطفولة والتتبع وإعداد تقارير حول وضعية الأطفال على المستوى الإقليمي. وأوضحت المصلي، خلال لقاءها مع مسؤولي التعاون الوطني، حول إطلاق الأجهزة الترابية بالأقاليم النموذجية، أن هذا الورش سيمكن من التوفر على بنيات عمومية للمواكبة لحماية الطفولة، تحدثها الوزارة بشراكة مع التعاون الوطني. فمن نتائج إطلاق هذه الأجهزة، توضح الوزيرة، "تزايد مسؤولية القطب الاجتماعي وتطلعات الفاعلين والمواطنين سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي، إذ من المنتظر أن نواكب اللجن الإقليمية لحماية الطفولة لوضع خطط عملها الإقليمية، ونضع منظومة إقليمية للمعلومات للتبع الطفل في مدار الحماية، ونحدث مراكز المواكبة لحماية الطفولة". كما أشارت المصلي إلى إمكانية إنجاز برامج للرفع من قدرات الموارد البشرية العاملة مع الأطفال بالأقاليم المستهدفة، معتبرة أن اللقاء مع مسؤولي التعاون الوطني "سيؤسس لتقليد سنعمل على تكريسه من أجل العمل على التوظيف الأمثل لطاقات وامكانيات الوزارة والتعاون الوطني". وبفضل مجهودات الجميع، تضيف السيدة المصلي ولحدود هذا التاريخ، "أطلقنا مركز المواكبة لحماية الطفولة وخدمات الاسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال بمدينة طنجة، وبدأنا نتوصل بتقارير أولية حول حصيلة عمل هذه المؤسسات"، منوهة بجهود مسؤولي وأطر التعاون الوطني بالإدارة المركزية وبمنسقية التعاون الوطني بطنجة لتوفير هذه البنية وإنجاح لقاء إطلاق الأجهزة الترابية، كما نوهت بالجهود المبذولة لتفعيل خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول. إلى ذلك، لفتت الوزيرة الانتباه، أن الوزارة بصدد إطلاق الجهاز الترابي بمدينة الرباط، "فقد استطعنا تحديد مقر لمركز المواكبة لحماية الطفولة، و سنطلقه يوم 28 يناير 2020، كما سنطلق خدمات الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال خلال الشهرين المقبلين". يشار إلى أن انطلاقة ورش الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تمت يوم 18 دجنبر 2019 بطنجة تفعيلا لدورية السيد رئيس الحكومة حول التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتلعب مؤسسات التعاون الوطني دورا محوريا من خلال تجهيز المراكز وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لتسييرها.