أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، خوضها لاعتصام لمدة أربعة أيام، مرفوقا بإضراب عن الطعام، أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالدار البيضاء، وذلك يوم 20 في الشهر الجاري، احتجاجا على ما وصفته ب "عدم التجاوب الإيجابي للإدارة مع ملفهم المطلبي". وقالت التنسيقية في بلاغ لها، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، إن هذه الخطوة، تأتي ردا على "التصلب الذي يعرفه موقف الإدارة حيال الطي النهائي لهذا الملف". واتهمت التنسيقية إدارة التكوين المهني، بأنها "لا ترغب في حل مشكل الشهادات غير المحتسبة عكس ما تحاول الترويج له والتلويح به، في تكريس منها لازدواجية الخطاب الإداري قصد التملص من المسؤولية وإبراء الذمة". وأكدت التنسيقية غياب التواصل المباشر مع المديرة العامة، متسائلة: "عن جديد القطاع بعد رحيل المدير العام السابق، ومَن مِن مصلحته استمرار هذا الوضع؟". وفي هذا السياق، قال سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إن "قرار الاعتصام الذي اتخذته التنسيقية جاء بعد تنصل الادارة من كل التزاماتها نحو هذا الملف وفشل كل المساعي الودية التي كانت بين التنسيقية والإدارة". واتهم الكمال، في تصريح لموقع القناة الثانية، "الإدارة العامة للتكوين المهني بتصلب موقفها في إيجاد حلول لعدة نقاط في ملفهم المطلبي"، قائلا: "الإدارة العامة تحاول الدفع بالأطر والموظفين إلى المشاركة في مباريات التوظيف". وأوضح الكمال، أن "أطر وموظفي المكتب كانوا يشتغلون منذ سنوات بالعقدة وفق الشهادات الحاصلين عليها، غير أنه خلال عملية إدماج سنة 2011 فإن المكتب ترك لبعض الموظفين أعلى شهادة ومنهم من تم حرمانه منها واحتسب لهم أدنى شهادة"، متسائلا في نفس الوقت: "كيف يعقل أننا اشتغلنا مع مكتب التكوين المهني وفق شهادة معينة لكننا نتفاجأ أنها تحذف في عملية الإدماج، خاصة بعد تسع سنوات من النضال؟" وزاد قائلا: "الإدارة تدفع الموظفين إلى المشاركة في مباراة التوظيف وكأنه لم يسبق أن اشتغلنا معها يوما، وهذا الأمر سيفقدنا سنوات الأقدمية والاستقرار الاجتماعي، بسبب تغيير مكان العمل، وبالتالي هذا ستدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها" على حد قوله. وأكد ذات المتحدث، أن مطلب التنسيقية، هو "إعادة ترتيب الأطر والموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة وفق أعلى شهادة محصلة وبأثر رجعي"، مشددا على أنه "في حال عدم استجابة الإدارة لمطلبنا، فإننا سنستمر في برنامجنا النضالي، الذي سينتهي باعتصام مفتوح خلال أبريل المقبل". وختم ذات المتحدث، تصريحه بالتأكيد على أنه لحد الساعة لم تفتح الإدارة أي قنوات للحوار مع هذه الفئة. يشار إلى أن التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني تضم 210 إطارا وموظفا.