كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تعتزم خلال مشروع قانون مالية السنة المقبلة توفير 1700 فرصة للتدريس بالتعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء من الموظفين أو من غير الموظفين. ووصف الصمدي، أن هذا المجهود بالمهم الذي تقوم به الحكومة لتحسين ملف التأطير الجامعي والرفع التدريجي من مستواه، يروم مواكبة الازدياد المسجل في عدد الملتحقين الجدد بالجامعات المغربية، قائلا: "لقد نجحنا السنة الماضية في توفير 1400 منصب بالتعليم العالي، منها 700 محدثة و700 تحويلية". وأوضح الصمدي، في تصريح للبوابة الإلكترونية لحزب" PJD "، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، وهو مشروع مهم ومهيكل، مفسرا أنه سيتم العمل من خلال هذه الاستراتيجية على تكوين 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، خاصة وأن المغرب سيعرف تقاعد 140 ألف أستاذ، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت بالاستناد على تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وشرح كاتب الدولة، أن فكرة هذه الاستراتيجية، تقوم على فتح إجازة جديدة في التربية في كل المؤسسات الجامعية، تدوم ثلاث سنوات، بعدها يلتحق المعنيون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لمدة سنة لتعميق الجانب التربوي، ثم سنة أخرى بالفصول الدراسية، مؤكدا أن كل هذا سيمكن من رفع مستوى الجودة لدى الأطر التربوية المستقبلية. وختم، الصمدي ضمن ذات التصريح، بالقول: "تلقينا 80 مشروعا من لدن الجامعات، قدمنا لها الاعتماد اللازم من أجل العمل".