في لقاء وصف بالتاريخي، عقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة اجتماعاً مع نظرائه من مجموعة "فيسغراد"، التي تضم كل من هنغاريا وبولونيا والتشيك وسلوفاكيا، أمس الثلاثاء، عبرت خلاله المملكة والمجموعة الأوروبية عن "عزمهما القوي" على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما قصد مواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً فيما يتعلّق بمحاربة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود. عن سياق انعقاد هذا اللقاء المعروف ب" V4+Maroc " وأهميته بالنسبة للدبلوماسية المغربية، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية حسن بلوان، أنه يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها السياسة الخارجية المغربية، والتي أعادت ضبط علاقاتها الخارجية وتموقعاتها الدولية بما ينسجم مع المصالح العليا للدولة المغربية. وأوضح بلوان في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه وبغض النظر عن المواقف المتقدمة التي أعلنتها الدول الأربع حول القضايا المصيرية للمملكة المغربية، فقد أشادت مجموعة فيشغراد بالجهود التي يقوم بها المغرب في إحلال السلام والحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، مع الاعتراف بريادة المغرب في التعايش وإشاعة قيم التسامح والسلام بين الشرق والغرب. وشدد الخبير المغربي على أنّ أهمية اللقاء تكمن في توقيته، حيث تزامن مع بعض التحديات التي تواجه العلاقات المغربية مع الاتحاد الاوربي بعد قرار محكمة العدل الاوربية المسيس واللامتوازن، والذي أشادت مجموعة V4 بقرار استئنافه مؤخرا، مما يمنح الأفضلية للمغرب الذي يفاوض من موقع مريح وقوي بفعل تنويع شراكاته وعلاقاته مع دول جديدة في أوربا الشرقية. وبخصوص جدواه السياسية، فإنه يبقى حسب المتحدث ذاته "ضربةً استباقية نفذتها الدبلوماسية المغربية لخصوم الوحدة الترابية خاصة الجزائر التي لا تدخر جهدا من أجل التشويش على مصالح المغرب ومعاكسة سيادته الوطنية"، موضحاً أنه كثيرا ما كانت بلدان اوربا الشرقية مسرحا لمناورات الجزائر ضد الوحدة الترابية للمملكة. من الناحية الاقتصادية، يرى حسن بلوان أنّ المغرب يسير في طريق تنويع شركائه التجاريين في إطار سياسة مبدئية تقوم على التعاون الثنائي والمصالح المشتركة ومبدأ رابح-رابح، مؤكّداً أن الانفتاح على السوق والموارد في أوربا الشرقية مدخل أساسي لبناء علاقات ثنائية يمكن استثمارها في استصدار مواقف متقدمة من قضية الصحراء المغربية، خاصة وأن هنغاريا باعتبارها رئسة دورية لمجموعة V4 أكدت بوضوح على دعمها لسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية واعتبرت مبادرة الحكم الذاتي خطوة مهمة في سبيل حل النزاع المفتعل تحت الاشراف الحصري للامم المتحدة.