قال ادريس الفينا، الخبير الاقتصادي، في تعليقه على قرار الجزائر الأحادي الجانب القاضي بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، إنه "لن يخلق تأثيرا اقتصاديا كبيرا على المغرب"، مضيفا، أن "المسؤولين المغاربة استبقوا هذا القرار الجزائري وبحثوا عن أسواق بديلة لشراء الغاز". وأضاف الفينا، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "أنبوب الغاز المار عبر المغرب والذي كان يلبي جزءا من حاجيات المغرب والتي لا تتعدى 10 بالمائة؛ فإنه سينفتح على أسواق جديدة ويمكنه أن يتجه على المدى القصير نحو الاستيراد من السوق الامريكية بدرجة أولى أو نحو دول الخليج كقطر والعربية السعودية في انتظار الاعتماد على بدائل جديدة وخاصة الطاقة الشمسية"، وزاد موضحا " المغرب سيكون في ثلاث سنوات القادمة رائدا في الطاقة الشمسية ولن يحتاج كثيرا لاستيراد الغاز بالكمية الحالية". وأشار الاقتصادي ذاته، إلى أنه "باتخاذ الجزائر لهذا القرار أصبحت شريكا غير موثوق به عالميا، فهو تصرف ارتجالي تجاه دولة جارة لها وكذا مع زبنائها العالميين"، ثم أضاف، أنه "بالإضافة إلى الدول الأوروبية فإن دول القارة الافريقية لن تكون عندها الثقة في الجزائر وستبحث عن أسواق أخرى للتزود بالغاز". وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أعلنا بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني. وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء. وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل. واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.