الدكتور الطرابلسي محمد الحسن يسلط الضوء على واقع ممارسة زرع الأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب

في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الدكتور الطرابلسي محمد الحسن، الطبيب المتخصص في الصحة العمومية، والمسؤول بالمرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها بمنظمة الصحة العالمية، ومنسق سجل زرع الأعضاء بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بوزارة الصحة، الضوء على واقع ممارسة زرع الأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب، وكذا على أهمية التبرع بالأعضاء الذي تعترضه في كثير من الأحيان عقبات ذات طبيعة نفسية واجتماعية.
1- ما هي أحدث الأرقام المتوفرة بخصوص عمليات زرع الأعضاء التي تتم في مختلف المراكز الاستشفائية المغربية؟ وماذا عن التبرع بالأعضاء؟
شهد نشاط زرع الكلى من المتبرعين الأحياء، وهو الأكثر شيوعا، ارتفاعا وتطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. إذ أجرى المغرب زهاء 735 عملية زراعة كلى منذ بدء هذا النشاط، شملت أكثر من أربعين طفلا، بمعدل نحو خمسين عملية سنويا. ومع ذلك، فإن هذا النشاط، وإن كان لا يرقى إلى توقعاتنا، يظل واعدا، بحيث أنه يتطور بشكل ملموس، على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن العديد من الأحداث غير المتوقعة. بيد أن الحفاظ على هذا المستوى من النشاط يثبت أنه أصبح ممارسة مألوفة بالنسبة للمستشفيات في المغرب.
ويتم أيضا إجراء عمليات زرع الكبد منذ سنة 2014، بحيث تم تسجيل أكثر من 28 عملية، منها 17 من متبرعين متوفين، ناهيك عن 4 عمليات زرع القلب منذ أول عملية في سنة 1995.
وبين سنتي 2010 و2019، تمكنت الفرق من إجراء أكثر من 40 عملية جراحية من متبرعين في حالة موت دماغي، وذلك بعد نقل متعدد للأعضاء في بعض الأحيان.
بدوره، شهد زرع الخلايا الجذعية والقرنية تطورا هاما مكن من إجراء ما يقرب من ألف عملية زرع ذاتية و40 عملية زرع متطابقة وراثيا بين المتبرع والمتلقي، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 5000 عملية زرع قرنية بين القرنيات المحلية واستيرادها بشكل أساسي من البنوك الأمريكية، وذلك بمعدل 450 قرنية في السنة خلال العقد الماضي.
ويتوفر المغرب الآن على ثلاثة بنوك للأنسجة حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأخيرة، على عكس الأعضاء التي يجب زرعها بمجرد إزالتها أو في الساعات التالية. وقد أوقفت الجائحة هذا النشاط منذ الفصل الثاني من سنة 2020. ولم يتجاوز عدد العمليات العشرين هذه السنة.
وفي ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، يبلغ عدد المتبرعين المحتملين المسجلين لدى المحاكم الابتدائية حوالي ألف و500 متبرع، لكن معظم التبرعات، إن لم يكن كلها، تم الحصول عليها على الفور بالمستشفيات عقب تسجيل حالات الوفاة في عين المكان من قبل الفرق الطبية، وبفضل عمل القائمين على التنسيق الذين يتواصلون مع أسر المتوفين. يجب دراسة مسألة نشر سجل المتبرعين عبر الإنترنت، في صيغة إلكترونية، بحيث يكون متاحا للأشخاص المصرح لهم في جميع المستشفيات التي تجري عمليات زرع الأعضاء.
2- كيف تفسرون هذه المعطيات؟
لا بد من القول أن هذه الأرقام، على ضوء الجهود التي تبذلها الإدارة ومهنيو قطاع الصحة، تظل دون التوقعات. إذ إن هناك بعض العقبات التي تعيق تطوير هذا المجال، من قبيل:
- نقص في المعلومات حول التبرع بالأعضاء وزرعها لدى عامة الناس بخصوص المتبرعين في حالة موت دماغي (الدين، والقانون، ومفهوم الموت الدماغي، والجدوى المحلية، ونتائج العمليات، ومعايير التوزيع)، وبالتالي هناك حاجة إلى استراتيجية واضحة ودقيقة للنهوض بشكل مستمر بالتبرع بالأعضاء والأنسجة؛
- نقص في المعلومات لدى مهنيي الصحة أنفسهم بخصوص المتبرع الحي (باثولوجيا المرضى الذين يحتاجون إلى الزرع، والموافقة، والمعلومات حول المتبرع المحتمل، وإزالة الأعضاء وزرعها)؛
- نقص في المتبرعين داخل الأسر، رغم أن الدراسات تؤيد التبرع؛
- غياب اقتراح منهجي لزراعة الكلى كطريقة لعلاج القصور الكلوي في المرحلة النهائية؛
- التكلفة الباهظة نسبيا لخدمات ما قبل الزرع، والعلاج الطبي والمتابعة السريرية، بالإضافة إلى العلاج المثبط للمناعة مدى الحياة؛
- أوجه القصور المرتبطة بالشق التقني والموارد البشرية؛
- غياب غلاف مالي آمن للمراكز الجامعية حسب مشروع المؤسسة الاستشفائية؛
- الوحدات الجراحية والداعمة لا تستجيب دائما للمواصفات من حيث المعايير الهيكلية والمعدات، بما يضمن حدا كافيا من الأنشطة للحفاظ على الخبرة السريرية وجودة البرنامج؛
- غياب هيكل تنسيقي كمركز وطني أو وكالة وطنية، كما هو الحال في تونس أو فرنسا. - هيكل تنظيمي ورقابي. (التفكير جار).
3- أمام الأعداد المتزايدة من المرضى الذين يتوفون في انتظار الحصول على عضو، خاصة خلال هذه الظرفية التي تتسم بتفشي الأزمة الوبائية، هل المغاربة على وعي بالرهانات الحقيقية لهذا العمل الإنساني؟ وهل هم واثقون من هذه العملية؟
يجب الإشارة أولا إلى أن الإصابة بفيروس كوفيد-19 تعد مانعا للتبرع بالأعضاء من متبرع ميت دماغيا. وفي الدار البيضاء، بعد استئناف أنشطة المستشفيات في مرحلة ما بعد كوفيد مباشرة، كانت هناك رغبة في التبرع، لكن بعد التقييم، تبين أن المتبرع كان حاملا للفيروس.
صحيح أن المغاربة ليسوا جميعا على وعي بمخاطر وقيمة هذا العمل الإنساني لأن الاحتياجات هائلة. وعندما تكون الزراعة ضرورية لبقاء شخص مصاب بمرض عضوي مزمن في مرحلته النهائية على قيد الحياة، يتم إجراء العديد من الاختبارات على المريض الذي يتم وضعه على قائمة انتظار رسمية. وتكون فترة الانتظار، للأسف، طويلة جدا أحيانا، بحيث أن المريض قد توافيه المنية قبل أن يتمكن من الاستفادة من الزرع.
وفي ما يتعلق بزراعة الكلى في المغرب، على سبيل المثال، ووفقا لدراسة أجريت في متم سنة 2013، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد مرضى تصفية الكلى آنذاك كان يناهز 13 ألف شخص، فقد قدرت الاحتياجات بنحو 7 آلاف و400 عملية زرع كلى محتملة. واليوم، هذا العدد قد يبلغ الضعف، بحيث يوجد أكثر من 30 ألف شخص يخضعون لتصفية الكلى.
وبسبب مرض القصور الكلوي المزمن في المرحلة النهائية، لا يمكن للشخص القيام بأنشطته الطبيعية بشكل مستمر دون الخضوع لتصفية الكلى بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع وأربع ساعات في كل حصة، وذلك مع كل ما يحمله من صعوبات لعيش حياة طبيعية دون مساعدة المجتمع أو الأسرة.
ومع ذلك، لا يوجد سبب لعدم الثقة في عملية التبرع، حيث يوفر القانون المغربي جميع الضمانات الممكنة لتحديد المستفيد من زراعة الأعضاء ولضمان شفافية هذه العملية.
كما أن الفرق الطبية للمراكز الجامعية المغربية الثمانية المعتمدة لديها الخبرة اللازمة لإجراء عمليات إزالة الأعضاء والأنسجة وزرعها، سواء بين الأحياء من أسرة واحدة أو متبرع في حالة موت دماغي. فقد تلقت هذه الفرق تكوينا أكاديميا وسريريا عالي المستوى خلال دورات التكوين بالمغرب، مدعومة بالخبرة المكتسبة خلال العديد من دورات التدريب والتكوين في الدراسات العليا، وكذلك في إطار برامج التعاون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل نجاح عمليات زرع الكلى، وهي الأكثر شيوعا، مرتفع جدا. فعلى الصعيد الوطني، بلغت 97 في المائة في السنة الأولى، وهي في تطور مستمر. وهذا يجعل من الممكن زيادة المدة وتحسين جودة حياة المستفيدين، خاصة وأن القانون الذي يؤطر هذه العملية وثيق للغاية. إذ يمكن من تجنب أي إهمال للحالة الصحية للمتبرعين المحتملين وعدم ادخار أي وسيلة لإنقاذ حياتهم حتى آخر رمق.
4- كيف تؤهل الترسانة القانونية التي تقنن التبرع وإزالة الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها في المغرب؟
يتضمن الفصل الخامس من القانون 16-96، ما لا يقل عن 15 مادة من المواد ال 47 التي يشملها، تخص الأحكام الزجرية والحبسية والعقوبات المادية التي قد تصل إلى 5 سنوات سجنا في حق أي شخص متورط في تهريب أو المساعدة على تهريب عضو بشري أو إزالته خارج المستشفيات أو حتى داخل مستشفى غير مرخص له أو دون موافقة المتبرع الحي أو المتوفى. وقد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا في حالة انتزاع عضو من قاصر أو شخص خاضع للحماية القانونية. ويمكن للمحكمة أيضا رفع الأهلية المهنية أو الوظيفية لفترة أو مدى الحياة على أي شخص يتورط في هذه الممارسات.
ويضمن القانون المغربي التبرع المجاني بالأعضاء، ويحظر قانونا أي تجاوز أو استغلال مادي. ويضمن أيضا عدم الكشف عن الهوية احتراما لأسرة المتبرع وتجنب أي مساومة. كما يضمن الموافقة، أي أن المتبرع المتوفى يجب أن يكون قد أبدى قيد حياته رغبته في التبرع، بالتسجيل في سجل المتبرعين، وإلا فإن أسرته هي التي يجب أن تحسم في ذلك حتى في ظل موافقته المفترضة. ويتم توزيع الأعضاء وفق قائمة انتظار رسمية تحت إشراف وزارة الصحة.
وكما سلف الذكر على سبيل المثال، فإن كافة المواد تؤطر، بالشكل الملائم، ممارسة هذا النشاط والأحكام الجنائية هي من بين أكثر الأحكام زجرا. ومع ذلك، انكب المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بدعم من حوالي 120 خبيرا وطنيا في المجال التقني والقانوني، على مشروع إصلاح قانوني لمراجعة بعض الجوانب التقنية وتحديثها تماشيا مع أوجه التطور التي يشهدها هذا المجال. وهذا النص يوجد قيد الإنجاز في مراحله الأخيرة.
5- يحتفل المغرب في 17 أكتوبر باليوم الوطني للتوعية والتشجيع على التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. ما هي الأهمية التي تكتسيها هذه التظاهرة؟
منذ سنة 2005، صادقت منظمة الصحة العالمية على اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها. وولدت فكرة هذا اليوم، الذي يحتفى به في 17 أكتوبر من كل سنة، من رحم معطى مثير للقلق: سيكون هناك في المتوسط عضو واحد فقط متاح مقابل طلب أعلى بثلاث مرات. وفي المغرب، يوجد أقل من ثلاثة متبرعين لكل مليون نسمة لكل أنواع التبرع بالأعضاء (أعضاء وخلايا، وغيرها)، مقابل حوالي 40 متبرعا لكل مليون شخص في فرنسا، و10 متبرعين لكل مليون نسمة في الولايات المتحدة.
أما متوسط معدل التبرع بالأعضاء من المتبرعين المتوفين فيبلغ 6,3 لكل مليون شخص. فقط الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وبنما والأوروغواي لديها معدل أعلى (35)، في حين يتراوح معدل زرع الأعضاء بين أقل من 1 و47 لكل مليون شخص.
وتتجلى أهمية هذا اليوم في التنويه أولا بأسر المتبرعين، والدعوة إلى التأمل في مسألة التبرع بالأعضاء، وكذا تشجيع كل واحد منا على تبادل أطراف الحديث بهذا الخصوص مع أقاربنا، ولفت انتباه عامة الناس إلى هذا الموضوع. ويجب أن نستمر في رفع مستوى الوعي بأهمية عملية التبرع لدى مهنيي القطاع الصحي أنفسهم، بالإضافة إلى عامة الناس والدولة.
كما يلزم توضيح موقف الجميع من التبرع وإحداث سجل الرفض بدلا من سجل التبرع، وذلك مع اعتبار أن كل شخص يوافق على التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد وفاته ما لم يعلن، قيد حياته، عن رفضه لذلك.