عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اجتماعا مع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وذلك بهدف تسليط الضوء على واقع القطاع . وطرح أعضاء المكتب الوطني أمام رئيس الحكومة، "صورة الوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة و التي لم توازيها قرارات تخفف من تداعيات هاته الجائحة". كما تطرق أعضاء المكتب الوطني ، وفق بلاغ الإطار المهني ، لعدد من الإشكالات، التي خلفتها هاته القرارات أهمها إشكالية الإيجار، عدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، وكذا إستمرار مساطر التحصيل، استمرار مساطر المراجعات. ونبه المصدر الى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع وهي التي كانت أهم محاور هذا اللقاء . رئيس الجمعية الوطنية دعا رئيس الحكومة الى ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح هاته الاختلالات والتي انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء. ولفت أعضاء المكتب الوطني لقطاع المقاهي انتباه رئيس الحكومة ، لثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع، فيما طالب الإطار المهني العثماني، على ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية. اللقاء شهد التماس رئيس الجمعية بضرورة تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و إلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة وتمديد آجال الإعفاء من الغرامات والزيادات في كل من الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي . كما شهد اللقاء ، تقدم المهنيين لرئيس الحكومة بطلب إخراج قانون منظم للقطاع، رفقة مجموعة من المطالب تم تضمينها في مذكرة كتابية . من جانبه أكد العثماني وفق البيان المهني ، العمل على عقد هذا الاجتماع الموسع في أقرب وقت ممكن، والتشاور مع وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي حول الاشكالات المهنية التي يعرفها القطاع .