طالب التنسيق النقابي الثنائي للمتصرفين التربويين "ضحايا المرسوم 2.18.294" إلى خوض إضراب إنذاري يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نونبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، وأمام مديرية الموارد البشرية. وقال التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ اطلع عليه موقع القناة الثانية، إنه "بعد مرور ما يُناهز ثلاث سنوات على صدور المرسوم 2.18.294، المُحدث لإطار متصرف تربوي والذي خلف ضحايا بالجملة في صفوف الإداريين وعلى رأسهم الضحايا المرتبين في السلم 10"، مضيفا، أنه "لا زالت هذه الفئة تعيش تحت الظلم الممارس عليها من طرف الوزارة الوصية رغم إقرار هذه الأخيرة بالدور الطلائعي الذي تلعبه فئة المتصرفين التربويين في المنظومة التربوية" على حد قول البلاغ ذاته. وتابع المصدر ذاته، أن "مخرجات المرسوم 2.18.294 هزيلة تتسم بالقهقرة بدل الترقي ولا توازي المدخلات، وتم السماح باجتياز الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى لأفواج ما قبل المرسوم في إطارهم الأصلي ليفاجأ الجميع بسحب أسمائهم من لوائح الناجحين مع تسميتهم في الإطار الجديد بسرعة متناهية وما في ذلك من قرصنة سنوات الأقدمية التي تتجاوز في حالات كثيرة 14 سنة مع حرمانهم حتى من حق الترقية بالاختيار، وكذا الصمت والتماطل إزاء الملف رغم المراسلات النقابية والبيانات الاحتجاجية والمحطات النضالية والتنبيهات". ودعا التنسيق النقابي المذكور، إلى "التسمية الفورية لهذه الفئة في الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ التعيين بأثر مالي وإداري، والإفراج على المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي وجبر الضرر لجميع ضحاياه"، محملا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع ما وصفوه ب "المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، من تأجيج للوضع ورفع لحالة الاحتقان".