لا يزال ملف النادي الزموري معتقلا رغم استنفاد الفترة القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة أي 60 يوما من تاريخ وضع الوثائق لدى السلطات المحلية، ورغم الزيارات التي قام بها كلا المكتبين من أجل تسوية الوضعية القانونية للنادي الزموري لكنها زيارات بدون فائدة تذكر، مما يزيد من تأزيم الوضع. فبعض المسؤولين لم يقوموا بواجبهم في ملف كان يجب أن يعرض على القضاء بفعل الإتهامات التي ساقها البيان الذي وزعته الحركة التصحيحية، لكن الذي يبقى عصيا على الفهم لماذا لم يتم وضع الملف في السياق العام الذي جاءت من أجله المناظرة الوطنية حول إصلاح القطاع الرياضي ؟؟ الجماهير المحبة للفريق الزموري من جهتها غير مرتاحة للطريقة التي يدبر بها الملف، لأن الصمت حيال أزمة المكتب المسير يؤول تأويلات خاطئة.