وصفت مصادر متطابقة قرار جامعة كرة القدم بإعادة مباراة شباب الحسيمة والوداد البيضاوي التي توقفت بعد ثمانية دقائق من انطلاقتها ضمن منافسات الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول بالفضيحة الكبرى، وقالت إن الحكم لا وجود له في قانون العقوبات الجديد الذي شرعت في تطبيقه بداية من الموسم الحالي، مشيرة إلى أن الجهات التي أوحت بهذا الحكم أساءت إلى الممارسة الكروية ببلادنا، وأكدت المصادر أن لجنة المصادقة على المباريات التي أوكلت لها مهمة البت في الملف لم تجد أي مسوغ قانوني للحكم بإعادة المباراة في ملعب محايد مفضلة رمي الكرة في ملعب رئيس الجامعة للتأشير على القرار الفضيحة، وأوضحت المصادر ذاتها أن الفقرة الثانية من الفصل 64 لقانون العقوبات تنص على أنه في حال اقتحام الجمهور أرضية الملعب، وتسبب في توقيف المباراة، فإن الفريق المسؤول سيخسر المباراة مع خصم نقطة من رصيده، والحكم على الملعب المستضيف بمباراة واحدة دون جمهور، مع غرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف درهم لكل فريق، مشددة على أنه ل وجود حتى في الحالات الإستثنائية ما يبرر إعادة المباراة، التي يمكن أن تجري في مدينة طنجة. وحسب مصادر متطابقة فإن نقشا عميقا عرفه اجتماع اللجنة المعنية التي فشلت في الخروج بقرار يطابق القانون، مؤكدة أنها وجدت نفسها بين نارين، فإما الحكم بخسارة فريق شباب الحسيمة كون جمهور المدينة هو من تسبب في أحداث الشغب بعدما رمى جمهور الفريق الأحمر بالحجارة، وهذا الحكم كان سيجر الجامعة إلى مجموعة من المتاعب لتي هي في غنى عنها، أو الحكم بخسارة الوداد بسبب اجتياح جماهير الفريق الأحمر للملعب، وفي هذه الحال كان الغضب الأحمر سيأتي على الأخضر واليابس، خصوصا أن كل الوقائع تثبت أن جمهور الفريق الأحمر كان ضحية اعتداءات من قبل جمهور مدينة الحسيمة، مؤكدة أن فريق الوداد مارس ضغطا إعلاميا قويا طيلة الأيام التي تلت المباراة من أجل إحراج الجامعة، وأضافت المصادر ذاتها أن علماء الجامعة عالجوا الفضيحة بفضيحة أكبر حينما قرروا معاقبة الوداد باللعب مباراة واحدة وبدون جمهور عقب الأحداث التي جرت في أعقاب مباراة الفريق ضد أولمبيك خريبكة برسم الدورة السابعة، رغم أن القانون الجديد الذي أشر عليه الفاسي الفهري ينص صراحة على معاقبة الفريق الأحمر أربع مباريات بينها اثنتين موقوفتي التنفيذ. وقالت المصادر إن تغاضي الجامعة عن تطبيق القانون سيفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من أعمال الشغب، وستطالب كل الأندية بإعمال القياس، مطالبة الجامعة بتطبيق القانون مهما كانت نتائجه، فالمهم هو احترام القانون دون محاباة لهذا أو ذاك، ومن المنتظر أن تسيل أحكام الجامعة الخارجة عن نطاق القانون الكثير من المداد مستقبلا.